فى المضمون
كنت أتمنى قبل أن تفكر الحكومة فى عودة تخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء بدءًا من أمس وبعد انتهاء إجازة العيد أن تفكر فى تخفيف الاحمال عن المواطن فى متابعة الأسواق وضبط الأسعار وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الارتفاع الجنونى للدولار.
الحكومة المصرية تفكر بالمقلوب وهمها دايمًا تخفيف الأحمال عن كاهلها وإلقاء الحمولة كاملة فوق ظهر المواطن.
تخفيف أحمال الكهرباء يوفر على الدولة شهريًا كما هو معلن 300 مليون دولار وان كان هذا الرقم صحيحًا ويتم توفيره من الغاز الذى تعمل به محطات الكهرباء، فإنه ليس توفيرًا ولا يحزنون.. لماذا؟! لأن هذا الرقم لم يتضمن خسائر شبكة الكهرباء ايضًا من قطع التيار الكهربائى يومين لمدة ساعتين، وهى خدمة مدفوعة من المواطن ولن تحصل الوزارة قيمة قطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا.. اذًا نحن نحرم فى المقابل وزارة الكهرباء من أموال من الممكن أن تقترب من الـ300 مليون دولار.
هذه واحدة.. أما الثانية فإن اصل المشكلة هى نقص إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء نتيجة تصدير الغاز المخصص لتلك المحطات للحصول على الدولار، والآن بعد حل أزمة الدولار لماذا لانبقى على كمية الغاز المخصصة لمحطات الكهرباء، طبقًا للحكمة المصرية - اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع _ الحقيقة أن الشعب المصرى تحمل الكثير خلال السنوات الماضية، وكان يجب أن يرى ثمارا لتحمله قبل تحميله تخفيف أحمال الحكومة.
الحسبة السابقة تؤكد أن الأمر برمته لايستحق العكننة على المصريين بعد العيد، خاصة أن هناك تفاؤلا بين الناس بعد عبور أزمة اقتصادية خانقة، والسيطرة على أزمة الدولار نعم هناك دول لديها تخفيف أحمال، ولكننا فى مصر تعودنًا منذ إنشاء السد العالى على وجود الكهرباء فى حياتنا، ولم نر ظاهرة القطع المنتظم للكهرباء إلا فى عهد مرسى والإخوان.
صحيح أن تخفيف الاحمال الحالى به تنظيم للأمر وساعتين فقط باليوم، ولكنه مصدر نكد يومى على المصريين.. أتمنى إعادة النظر فى هذا الموضوع والتركيز فى تنمية حقول الغاز المصرى خاصة حقل ظهر، وفك طلاسم الأزمة التى دخلت فيها مصر بعد أن كانت مؤهلة لتكون مركزا لتصدير الغاز وأعلنت الحكومة على لسان وزير البترول بأننا وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز بعد بدء الإنتاج فى حقل ظهر والاكتشافات الجديدة، واتفاقيات غاز المتوسط، لايصح بعد كل ذلك أن تحدث أزمة غاز فى مصر.
أما عن الأسعار فقد انخفضت فى مصر على الورق فقط كل يوم نسمع عن انخفاضات ولانرى لها اثرًا فى الأسواق إلا فى بعض المنتجات المحدودة، وأكبر دليل انخفاض سعر طن الدقيق، ومع ذلك لايزال رغيف الخبز السياحى على سعره المرتفع، لصالح من ترك الأسواق هكذا لمافيا الدقيق وغيرها تجلد ظهور المصريين، ثم نضع فوق هذه الظهور احمالاً جديدة فى بداية ولاية جديدة للرئيس يحاول فيها مكافأة المصريين على صبرهم معه من أجل البناء والاستقرار.