مجلس الشيوخ يناقش تحديات منظومة التأمين الصحي

 قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن هناك 3 هيئات حكومية تشترك في إدارة منظومة التأمين الصحي بالكامل والكل يسعى لإنجاز المزيد في منظومة التأمين الصحي، وسوف نسعى لاستكمال كل المطلوب في جوانب المنظومة.

وأضاف "أبو عيش" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال مناقشة الجلسة للطلب المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا من الأعضاء بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز مراحل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة والذى تم إحالتة إلى لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لإعداد تقرير حوله، أن هناك عددا كبيرا من أعضاء الشيوخ أشاروا لنجاح المنظومة، والبنك الدولي قد أشاد أيضا بالمنظومة ورصد رضا المستفيدين، وأن هناك عدد من التحديات والجوانب المطلوب استكمالها لاستدامة النجاح، كاشفا عن أنه تم دفع 500 مليون جنيه مطالبات للقطاع الخاص المشترك في المنظومة.

وواصل بالقول: هناك سياسة لدفع 75% من السداد فور تقديم المطالبة من جهات القطاع الخاص، وأن الـ 25% الباقية يتم سدادها فورا عقب استكمال المراجعة للمطالبات، مشددا على أن أي جهة تتعامل مع التأمين الصحي الشامل تحصل على حقوقها فورا.

وعن جاهزية المحافظات قال: ارتفعت عقب دخول مبادرة حياة كريمة قيد التنفيذ، وجدول المحافظات الموجود في المنظومة "استرشادي"، وهناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات، وقد اقترحت اعتماد 4 إصدارات للتسعير بداية من تاريخ المنظومة، حيث التحاسب وفقا لأسعار الخدمات، فكل عام لدينا لائحة أسعار جديدة للمتعاقدين مع المنظومة، ونعمل على الإصدار الخامس للأسعار، فلدينا مايزيد على 3 آلاف خدمة يتم تقديمها في التأمين الصحي.

وحول القصور التشريعي، قال أبو عيش إن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الصحة، لوضع تصورات لتعديلات تشريعية مطلوبة لتلافي القصور التشريعي، سيقرها مجلس الوزراء، ويتم عرضها على النواب، وبها تعديل على بند المساهمة التكافلية، بحيث يتم اعتبارها ضمن الأعباء الضريبية، لتسهيل الوصول إلى صافي الربح ونسب الضرائب المطلوب دفعها إلى التكامل بشكل حقيقي لضمان نجاح المنظومة الصحية.

من جانبه قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى: إن الدولة ملزمة بأن نكون أمام مشروع تأمين صحي شامل يغطي كافة الأمراض، ومطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة في شأن مشروع التأمين الصحي الشامل، سواء قصور تشريعي أو تنفيذي أو بشأن التمويل والمخصصات المحددة للتنفيذ. 

وأضاف وكيل أول المجلس: أن التأمين الصحي الشامل كان مجال مناقشات وحديث متواصل إلى أن تبناه وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنكون أمام مشروع قانوني منظم وجاء القانون 2 لسنة 2018 لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم رصد ما بين 80 لـ120 مليار دولار للتطبيق، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي بأن يكون لدينا مشروع قومي يستفيد منه 100 مليون مواطن. 

وجاء القانون تغطية لأمور كثيرة وكافة الأمراض، حيث نظم التمويل والإدارة ومراحل التنفيذ، التي انقسمت إلى 6 مراحل يتم تنفيذها خلال 10 لـ15 سنة، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في يوليو 2019 في مدينة بورسعيد كإشارة لبدء تنفيذ القانون.

واستكمل "أبوشقة": السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل نحن أمام قصور تشريعي؟ وماهية هذا القصور في مشروع يتعلق بحصة وسلامة وبنيان المواطن المصري لنكون أمام مشروع مناسب أم أن القصور في التنفيذ؟ مع العلم أن المدن التي تم التنفيذ بها للمشروع "مبسوطين جدًا".

وتساءل وكيل المجلس كلمته: إذا كان هناك نص أو أخطاء في التطبيق فهي مهمة الجهة التنفيذية في هذا الشأن، أو أن هناك قصورًا في التشريع، إذا كان هناك قصور تشريعي نريد معرفته، لأنه لا يصح أن نكون أمام مشروع عملاق يتعلق بصحة المواطن المصري، ويجب أن نكون أمام نص منظم حتى لا يكون هناك إمكانية تعطل هذا المشروع، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة في هذا الشأن، سواء قصور تشريعي أو تنفيذي أو تمويلي.

وأوضح النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن هناك عددًا من المعوقات التنفيذية والتشريعية بقانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية للمنظومة الصحية في مصر، وضعف قدرة العنصر البشري والمتدربين. 

واستكمل "الهضيبي" كلمته بالجلسة العامة: أن حزب الوفد لديه يوصي في هذا الشأن؛ على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضًا مشاركة الجامعات وبخاصة فيما يخص تنمية العنصر البشري.

وقال النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كان حلماً وتحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وبناء الإنسان المصري، وجاء إصدار قانون التأمين الصحي الشامل تحقيقا لالتزام دستوري، ويهدف إلى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين في جميع مراحل حياتهم، مع تكفل الدولة بتوفير الحماية المالية لغير القادرين، ويمثِّل القانون إطارًا متكاملًا لإصلاح النظام الصحي بشكل شامل.

وأضاف "الجندى" أن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل هى مشكلة التمويل وضعف البنية التحتية للمرافق والمنشآت الصحية في كثير من المحافظات، ونقص الموارد البشرية، حيث يُعاني قطاع الرعاية الصحية من نقص في عدد الأطباء والممرضين والفنيين، ممّا يُعيق تقديم خدمات صحية كافية للجميع، فضلاً عن معاناة بعض المناطق من نقص في عدد المستشفيات المؤهلة، إلى جانب البيروقراطية ومواجهة بعض الفئات صعوبات في التسجيل والحصول على الخدمات بسبب الإجراءات المعقدة، ونقص الوعي لدى بعض بعض المواطنين بحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالتأمين الصحي الشامل.

وطالب الجندي، بتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال التوسع العرضى في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، وضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بقدر المستطاع، وضرورة تنويع مصادر التمويل والبحث عن مصادر تمويل إضافية للنظام، مثل إشراك القطاع الخاص في تمويل بعض الخدمات الصحية، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير نظام التأمين الصحي الشامل، ودعا إلى تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل» على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية.

وأوصى عضو مجلس الشيوخ بجذب واستقطاب أساتذة الجامعات في المستشفيات الجامعية للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل (حتى لو كان ذلك إلزاميا لفترة محددة  بمقابل مجزي) من أجل الاستفادة من الكفاءات والخبرات، خاصة أن المرضى المصريين يثقون بهم ويبحثون عنهم، وكذلك التوسع في إنشاء المدارس الخاصة للتمريض من خلال القطاع الخاص لتعويض النقص الطبي في الكوادر الفنية، مقترحاً إعداد قاعدة بيانات للمواطنين فيما يخص الملف الطبي لكل مواطن ليسمح بشمولية تلقى المواطن المصري لخدمات وتسهيلها وعلاج مشكلات طبية كثيرة تحدث في أقسام الطوارئ وغيرها نظرا لعدم إلمام الجهة المعالجة بالتاريخ المرضي للمريض، كما أن ذلك سيتيح تحليل بيانات لجميع المصريين بشكل دقيق مما سيسهل قديم خدمات متميزة للمواطن المصري.

واقترح النائب حازم الجندي إلزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتأمين الطبي على العاملين لديها ليستفيدوا من منظومة التأمين الصحي الشامل، وطالب بالاهتمام بتحسين أجور ومرتبات العنصر البشري في منظومة التأمين الصحي الشامل من أطباء وتمريض وفنيين وغبرهم، وأهمية الارتقاء بالمستوى المادى والتدريبي للفريق الطبى؛ نظرا لكونهم حجر الزاوية فى هذه المنظومة، وكذلك تأهيل البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية في جميع المحافظات لتطبيق التأمين الصحي الشامل، وتجهيزها بأحدث التقنيات الطبية، وزيادة الاستثمارات في التعليم والتدريب الطبي لزيادة عدد الكوادر الطبية المُؤهلة.

كما دعا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية واستخدام التكنولوجيا لتحسين إدارة النظام وتقديم الخدمات للمرضى، والاهتمام بالطب الوقائى للسيطرة على حجم معدل انتشار الأمراض، والتوازى فى إصلاح نظام التأمين الصحي الحالى فى جميع المحافظات التى لم يشملها تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مراحل إدارة النظام لمواجهة أي خلل في المنظومة، وجذب الكفاءات الطبية للعمل في المناطق النائية، وطالب بتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التسجيل والحصول على الخدمات للمرضى.

وقد وجه النائب محمد صلاح البدري، طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح أن التأمين الصحي الشامل يعد نظاما صحيا إلزاميا تكافليا اجتماعيا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 والذي ينص على أن التأمين الصحي الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.

وأشار البدري إلى أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.

وأضاف أن هذا النظام يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.

كما يقوم التأمين الصحي الشامل على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.

واستعرض عدة إشكاليات تواجه مشروع التأمين الصحي الشامل من بينها قاعدة البيانات ، ومصير من لا يدفع إشتراك التأمين هل فصله من المشروع بالكامل؟، وأعتبر شروط هيئة الإعتماد بأنها متعسفة ، وتساءل عن موقف العاملين وإلحقهم بالهيئة العامة للرعاية الصحية.