فؤاد: استمرار التحفظ على سفينة ليبيريا من دون وقوع أي تسرب لمواد ملوثة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على استمرار التحفظ على السفينة ناقلة الغاز الليبيرية الفارغة، التي جنحت بمدخل خليج العقبة، مساء الجمعة الماضي، من خلال جهات التحقيق المعنية، وذلك بعد خروج السفينة سالمة من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة مُبحرة إلى منطقة التحفظ تحت إشراف إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، وجهات التحفظ، ومن دون وقوع أي تلوث، أو تسرب للغاز، أو للوقود.
وتتابع فؤاد على مدار الساعة مجريات الإجراءات الفنية والقانونية وأعمال المعاينات البيئية التحتمائية المتبعة مع الحادث منذ وقوعه وبعد خروج السفينة من موقع جنوحها وإلى الآن، التي تتم بمعرفة فرق العمل المتخصصة من إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، تحت إشراف قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، حيث يجري حاليًا تقييم التلفيات المتوقعة التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية جراء جنوح السفينة عليها.
وقد أثنت وزيرة البيئة على دور واهتمام كفة الجهات المعنية كافة المشاركة في الحادث على مدار اليوم منذ لحظة رصده وإلى الآن، مؤكدةً أن ذلك يُعبّر عن وعي الجهات كافة بأهمية المنطقة ومدينة شرم الشيخ، خصوصًا أهمية مواردها الطبيعية وشعابها المرجانية الفريدة التي حبا الله بها مصر وجعلها سببًا ومقومًا لصناعة السياحة البيئية بالمنطقة، وداعمًا أساسيًا للمظاهر التنموية كافة بمدينة شرم الشيخ.
وأضافت وزيرة البيئة، أن المحميات الطبيعية بمنطقة خليج العقبة تضم مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية، تمتد لمسافة مئات الكيلومترات، وقد وجهت سيادتها بضرورة حصر التلفيات التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية بموقع الحادث، مؤكدة أنها سوف تخضع لبرامج رصد بيئي متخصصة ودراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة ومدى الحاجة لإعادة التأهيل إذا لزم الأمر.
وقد أوضحت فؤاد، أن مرور هذه السفينة بخليج العقبة يعد أمرًا طبيعيًا ولا يعد المرة الأولى لها، وأن هناك العديد من السفن التي تمر ذهابًا وإيابًا على مدار اليوم والساعة بمنطقة خليج العقبة على اختلاف طبيعة وحمولات هذه السفن وعلى اختلاف وجهتها، وأن وقوع أعطال، أو حوادث لأية سفن بأية منطقة بالعالم أثناء إبحارها هو أمر محتمل، ولذلك فإن وزارة البيئة تولي اهتمامًا خاصًا وتقوم بالعديد من الاستعدادات والجاهزية المسبقة للتعامل مع أي مخاطر بيئية محتملة قد تنجم عن مثل هذا النمط من الحوادث بقدر أهمية المنطقة وأهمية مواردها الطبيعية التي تعد موردًا قوميًا يعود بالنفع على قطاعات الدولة والمواطنين كافة ويمثل حقًا للأجيال المقبلة، وأن ما تم اتباعه من إجراءات واستعدادات منذ رصد هذا الحادث منذ اللحظات الأولى هو أمر لا يَحتمل التأجيل أو الانتظار، بصرف النظر عن وقوع الخطر المحتمل من عدمه.
