فى الجمهورية الجديدة اتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات بالغة الأهمية كتحسين الخدمات، بعد قرار زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم بهدف زيادة الاستثمار فى التنمية البشرية، هذه الإجراءات بالغة الأهمية خاصة بعد زيادة هذه المخصصات بشكل لم يسبق له مثيل من ذى قبل، فقد تم تخصيص نحو 495,6 مليار جنيه للمنظومة الصحية، و858,3 مليار جنيه للتعليم، و139,5 مليار جنيه للبحث العلمى. وهذه المخصصات تعنى بالدرجة الأولى أن الدولة المصرية لديها الحرص الشديد وبالغ الأهمية للاستثمار فى تنمية الثروة البشرية.
والمعروف أن نهضة أى أمة تبدأ من الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى والاهتمام بصحة المواطن، فالعقل السليم فى الجسم السليم.. وكما قلت مراراً وتكراراً من قبل، إن الاهتمام بالصحة والتعليم فى المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيو يعنى تحقيق النهضة التى يتغياها المصريون.
إن رؤية المشروع الوطنى فى النهوض بالصحة، لم تأتِ من فراغ مؤخراً وإنما شهدت العديد من المبادرات منذ ثورة 30 يونيو، ويكفى أن مصر قضت تماماً على فيروس «C» الذى كان وبالاً على البلاد لعدة عقود زمنية وراح ضحيته الكثير من المواطنين. وهذا فى حد ذاته يعد إنجازاً كبيراً، شهد به العالم لمصر. وإضافة إلى ذلك مبادرة مائة مليون صحة التى كانت لها آثار إيجابية كبيرة على جموع المصريين وحققت نجاحات باهرة مؤخراً، ولا يمكن إغفال مشروع التأمين الصحى الشامل الذى بدأ فى مرحلتين بعدد من محافظات الجمهورية، تمهيداً إلى تعميمه كاملاً على جميع المصريين بلا استثناء، أليست كل هذه المبادرات من الأهمية بمكان، وهذا ما جعل الدولة تزيد من المخصصات المالية لتحسين صحة المواطنين.
أما الجانب الآخر البالغ الأهمية فهو الاهتمام بالتعليم، وقد شهدت مصر خلال العشر سنوات الماضية نهوضاً واضحاً فى افتتاح العديد من الجامعات الخاصة والأهلية والدولية، ومن حقنا أن نفخر بالفرع الدولى الذى تم إنشاؤه بجامعة القاهرة فى كل المجالات والتخصصات، وفى هذا الصدد لا يمكن إغفال دور الدولة فى إنشاء هذا الفرع الدولى الذى نفذه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والحقيقة أن هناك نهضة تعليمية واسعة فى التعليم العالى لا تخطئها الأعين، لكن يبقى الأمر الآخر المهم وهو التعليم قبل الجامعى من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة، وهو يحتاج إلى جهد كبير لتطويره وتحديثه فى أسرع وقت، ولا يجب ترك هذا الملف لوزارة التربية والتعليم بمفردها، بل تحتاج إلى جهد كبير من كل الذين لديهم أى عطاء فى هذا الشأن.
أما زيادة مخصصات البحث العلمى، فهذا أمر بالغ الأهمية، والمعروف أن كل دول العالم المتحضر، تهتم بشكل بالغ بهذه القضية، لأن نجاح أى دولة مرتبط بمدى عطائها وقدرتها على تنمية البحث العلمى، ولذلك جاء قرار الدولة بزيادة المخصصات للبحث العلمى قراراً صائباً، ويعد تحدياً مهماً يضاف إلى الكثير من التحديات التى تواجهها مصر من أجل النهوض بالبلاد وبما يليق بالجمهورية الجديدة.