الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن مؤخراً عن الإفراج عن بضائع بقيمة ثمانية مليارات دولار، وهذه السلع منها ما هو غذائى وأخرى خاصة بمستلزمات الإنتاج بالمصانع، ما يعنى أن التوجيهات التى أصدرتها القيادة السياسية إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، دخلت حيز التنفيذ بشكل واضح وصريح، والتصريحات التى أعلنها مؤخراً الدكتور معيط بأن الإفراج قيمته ثمانية مليارات دولار، تعنى أن كل جهات الدولة تعمل على الإفراج الجمركى الفورى عن السلع الأساسية ومستلزمات إنتاج المصانع بشكل مباشر.
وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة المعروض من السلع بالأسواق بشكل مباشر بهدف تحقيق التوازن فى الأسعار والحد من ارتفاعاتها الجنونية التى حدثت خلال الشهور الماضية. وكان اللافت للأنظار أن تصريحات «معيط» حول التعامل بكل الحزم والحسم فى هذا الملف، تعنى أن هناك إصراراً من الدولة المصرية على زيادة المعروض من السلع بهدف خفض الأسعار وضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار الذين يمصون دماء المواطنين بسبب الاحتكار أو المبالغة فى ارتفاع الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل وبدون مبرر يذكر.
إن الهدف من هذا كله هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان كما يقول الدكتور معيط. وفى هذا الصدد يتم التنسيق الكامل بين أجهزة الرقابة على الصادرات والواردات وسلامة الغذاء والحجرين الزراعى والصحى وكل مَن له علاقة بجهات الفحص.
حديث وزير المالية عن عملية الحزم والحسم تؤكد أنه كان فى السابق وجود إجراءات أو معوقات أو أصحاب السلع أنفسهم وراء تعطيل الإفراج، وقد يكون السبب هو تعطيش الأسواق، بهدف زيادة الأسعار وكل ذلك على حساب المواطن. وعلى كل حالٍ فإن قرارات الدولة الأخيرة تتعامل حالياً مع هذا الملف بكل حزم لزيادة المعروض بالأسواق حتى تنخفض الأسعار.
والحقيقة أن هناك بعض المستوردين قد امتنعوا عن الإفراج عن شحنات بدون مبرر قانونى، وأعتقد أن هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم وزير المالية، والذين ستتعامل معهم الدولة بكل حسم.
إذا كانت الدولة قد بدأت كل هذه الإجراءات الحاسمة والحازمة فى عملية الإفراج عن البضائع وزيادة المعروض منها فى الأسواق. تبقى قضية أخرى بالغة الأهمية وهى تفعيل عملية ضبط الأسواق، ولابد أن تستنفر كل الأجهزة الحكومية قواها -وليست وزارة التموين- وحدها، لخوض حرب ضبط الأسواق، والتصدى بكل حزم وحسم لجشع بعض التجار الذين يغالون فى الأسعار بشكل مخيف، ما يعود تأثيره الفادح على المواطن.
ولابد من اتخاذ قرارات حاسمة فى عملية مراقبة الأسواق، استكمالاً للإفراج عن البضائع التى بدأت تأثيراتها فعلياً على الأسواق. وهذا الأمر لا يكلف الحكومة سوى إعلان حالة الاستنفار العام داخل الأسواق وفى أسرع وقت ممكن.