الكل سعيد فى الصعيد.. والمزارعون حزانى!

رغم أن السكر أزمة «مرّرت» حياة المصريين طوال الشهور العشرة الأخيرة، إلا أن القصب المصدر الرئيسى للسكر، قص شريط السعادة فى طول صعيد مصر، حيث انطلق موسم «كسر القصب» وهو موسم البهجة والسعادة فى الصعيد من المنيا شمالا وحتى أسوان جنوبا، فخير القصب فى الصعيد للجميع لمن يملك أرضا ويزرع قصبا، ومن لا يملكون أرضا لكنهم ينتظرون موسم كسر القصب للعمل فى الكسر وتحميل القصب.

حتى مخلفات القصب التى تمتلئ بها الشوارع طوال موسم الكسر يسعد بها الفقراء كثيرا حيث يقومون بجمعها واستخدامها فى التدفئة فى شهور الشتاء.

وفوق ذلك يعد كسر القصب موسما رائجا لعمل عربات النقل والجرارات الزراعية التى تنقل المحصول إلى مصانع السكر المنتشرة فى أرمنت وقوص ونجع حمادى وإدفو وكوم أمبو وغيرها من مدن الصعيد، بجانب عمال شحن عربات «الديكوفيل» التى تجرها القطارات على سكك حديدية تخترق القرى والزراعات لنقل المحصول من المناطق القريبة من المصانع.

ويأتى موسم كسر القصب هذا العام، وسط أزمة طاحنة فى أسعار جنونية للسكر فى الأسواق، حيث وصل سعر كيلو السكر لستين جنيها، وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن، فى حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن.

وتصل المساحات الكلية المزروعة بقصب السكر إلى 340 ألف فدان، حيث يتم استخدام 250 ألف فدان فى صناعة السكر، وباقى المساحة أى حوالى 90 ألف فدان تدخل فى الاستخدام الطازج لتحويلها إلى عصير أو تقاوى أو صناعة العسل الأسود، كما أن هناك 630 ألف فدان يتم زراعتها بمحصول بنجر السكر وتنتج ما يقارب من 12.5 مليون طن بنجر سكر، حيث ينتج تلك المحصول حوالى 1.8 مليون طن سكر.

فى استجابة منها للمزارعين رفعت الحكومة أسعار توريد القصب هذا العام، من 1100 إلى 1500 جنيه، مع إضافة حافز 300 لكل طن فى حالة إنتاج الفدان 30 طن قصب.

وتتجه مصر فى الوقت الحالى إلى زراعة محصول قصب السكر بطريقة الشتلات نظرا لتميزها فى خفض استهلاك مياه الرى وتكاليف السماد وزيادة إنتاج من المحصول، وخلال الفترة القادمة سيتم العمل على تعميم هذه التجربة لزيادة معدلات إنتاجية فدان القصب، خاصة أن إنتاجية الفدان الواحد من محصول قصب السكر المزروع بنظام الشتلات يبلغ من 70 إلى 80 طنا.

وقال صدام أبوحسين، نقيب الفلاحيين، إن المساحات المزروعة من قصب السكر فى مصر تصل إلى 375 ألف فدان، جميعها فى وجه قبلى بداية من المنيا حتى أسوان مرورا من أسيوط وسوهاج والأقصر وقنا، لافتا إلى أن تلك المحافظات هى المصرح لها بزراعة القصب، نظرا لكون القصب متهم بأنه يشرب مياها كثيرة، والحكومة تحد من زراعته بكل الوسائل، ولا تسمح بزراعة مساحات قصب جديدة، مؤكدا أن تلك المساحة ثابتة منذ عشر سنوات لا تزيد ولا تنقص برغم زيادة عدد السكان، مؤكدا أن هناك 250 ألف طن قصب يذهب لمصانع السكر، والباقى يذهب لعصارات القصب.

وأوضح أن الحكومة تتجه فى الوقت الحالى لزراعة القصب بالشتلات لتوفير المياه، موضحا أن ارتفاع أسعار السكر فى الفترات الأخيرة، دفعت الفلاحين برفع قيمة توريدات القصب، لافتا إلى أن السعر الجديد الذى حددته الحكومة بـ1500 جنيه لطن القصب به هامش ربح مقبول، ولكنه لم يرض مزارعى القصب الذين كانوا يريدون توريد الطن بسعر 2000 جنيه، موضحا أن المزارعين فى العادة لم يطالبوا برفع أسعار التوريد بقدر مطالبتهم بخفض أسعار المستلزمات الزراعية مثل توفير الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية وآلات الحصاد.

وقال: القصب سلعة أساسية واستيراتيجية، ولكن ليس هناك ما يحفز على زراعته، ففدان القصب ينتج ما بين 35 طنا إلى 50 طنا، مؤكدا أن القصب زراعة مستديمة يستمر خمس سنوات فى الأرض، والدولة تعوض زراعات القصب، بزراعات البنجر، مؤكدا أن زراعات البنجر وصلت إلى 635 ألف فدان، موضحا أن زراعة البنجر لا يلتهم مياها كثيرة مثل القصب، ومن ناحية أخرى إنتاج السكر من البنجر أعلى من إنتاج السكر من القصب، وتشجع الدولة على زراعة بنجر السكر، للوصول للاكتفاء الذاتى من السكر.

وأضاف: زيادة أسعار السكر فى الآونة الأخيرة غير مبررة، خاصة أن الفلاحين كانوا قد ورد طن القصب بسعر ألف ومائة جنيه، بما يعادل عشرة جنيه لكيلو السكر، لأن كل طن قصب يستخرج منه مائة وعشرين كيلو سكر، بخلاف أنه يدخل فى صناعة اثنين وعشرين سلعة أخرى مثل صناعة الورق والخشب والعسل الأسود.

وتابع: يجب أن يحصل مزارعو القصب -على وجه الخصوص- على حصة من إنتاج السكر تكفيهم عام كامل، خاصة أن المزارع يورد السكر بسعر معقول، كما أنه يجب أن توفر الدولة فطريات تكافح الساقطات فى القصب، متوقعا تقلص زراعة القصب فى الفترات القادمة، خاصة أن الحكومة تسعى لتقليل مساحات القصب، والمزارعون لا ترضيهم أسعار التوريدات التى تحددها الحكومة، ولكن من المتوقع زيادة مساحات زراعة البنجر، خاصة أنه لا يحتاج مياها كثيرة للرى، كما أنه يمكن زراعته فى الصحراء.

وقال الدكتور ممدوح عمر، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، إن هناك اتجاهاً من الدولة للتوسع الأفقى لزراعة محصول القصب فى الصعيد وخاصة فى الصحراء الغربية، مؤكدا أن الدولة بدأت فى زراعة القصب بمساحات كبيرة فى الصحراء بنظام الميكنة الزراعية، التى تقلل نسب المياه المستخدمة فى الرى، حيث يتم الرى بالتنقيط، كما تسهل عملية جمع المحصول بطريقة سريعة، وأيضاً تترك جزءا من المحصول يتكاثر وينمو مرة أخرى، ويستمر لمدة عشرة سنوات.

وأضاف: زيادة أسعار السكر نتيجة لاستيراد كميات منه لتغطية الاستهلاك المحلى، مؤكدا أن وضع البدائل للتنمية المستدامة لكل محصول سوف يزيد من إنتاج المحاصيل، وليس من الضرورى مزاحمة الأرض الزراعية بزراعة المحاصيل التى يمكن زراعتها فى الأراضى الصحراوية.

وتابع: يجب على الحكومة تقديم الدعم للمزارعين، بتوعيتهم بالسلالات الجديدة، عن طريق المرشد الزراعى، مع دعم الجمعيات الزراعية بمزيد من المرشدين الزراعيين، خاصة أن هناك نقصا كبيرا فى المرشدين الزراعيين بالجمعيات الزراعية.

وطالب الحكومة بضرورة مد المزارع بالسلالات المقاومة للملوحة والآفات الزراعية، كما يجب التوسع الوفقى فى الزراعات الحديثة والتى تنتج منتجات يمكن تصديرها مثل الكنوة والجيوبة وزراعة جوز الهند، مطالبا بأن يكون فى تعاون فى الارشادات الزراعية بين المزارع والجمعية الزراعية ووزارة الزراعة، بحيث يكون هناك تواصل مستمر وعلى وزارة الزراعة عقد ندوات وورش عمل فى القرى والنجوع لإيصال كل جديدة وتعليمات مستحدثة.

وأكد أنه على الحكومة زيادة سعر التوريد لمحصول القصب، مع زيادة دعم المزارع عبر الأسمدة والكماويات، مضيفا أن مصر دولة زراعية، وإذا وجد المزارع الاهتمام الكافى فى التنوير والتحديث، سوف يكون لدينا اكتفاء ذاتى فى كل المحاصيل الزراعية، موضحا أن الدولة بدأت بالفعل فى استحداث وسائل الزراعة فى الآونة الأخيرة منها زراعة القصب بطرق جديدة مثل زراعته عن طريق الشتلات، كما أن هناك محاصيل أخرى بدأت فى زراعتها بالطرق الجديدة بهدف زيادة الإنتاج وتوفير مياه الرى وخفض تكاليف الأسمدة وزيادة إنتاج المحاصيل، مؤكدا أن القطاع الزراعى يشهد طفرة حقيقية من حيث التنمية الأفقية والرأسية، فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

حقيقة ما جرى فى مصنع أبوقرقاص

وكانت قد ترددت شائعات فى الفترات الأخيرة عن غلق مصنع أبوقرقاص لإنتاج السكر، ولكن اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد فى تصريحات إعلامية، أن ما يتردد عن توقف المصنع عن التشغيل غير صحيح، وقال «داخل المصنع مجمع عبارة عن 4 مصانع إحداها لإنتاج السكر من القصب، والثانى لإنتاج السكر من البنجر، وثالث لإنتاج الكحول، والرابع لتجفيف الباجاس والذى يدخل ضمن صناعة الأسمدة ونظراً لانخفاض كمية القصب المتعاقد عليها مع مصنع سكر أبوقرقاص لموسم الحالى وهى 10 آلاف طن عن الكمية اللازمة لتشغيل المصنع بكامل طاقته والتزاماً من الشركة مع المزارعين المتعاقدين لهذا الموسم يتم استقبال أى كمية من القصب وإنتاجها فى مصنع جرجا، حيث تتحمل الشركة نفقات النقل دون توقف مصنع أبوقرقاص عن التشغيل وإنتاج الكحول أو تجفيف الباجاس وأيضاً إنتاج السكر من البنجر خلال الموسم، كما قامت الشركة بزيادة كميات بنجر السكر المتعاقد عليها فى أبوقرقاص من 750 ألف طن بنجر إلى مليون و100 ألف طن بنجر لزيادة معدلات إنتاج السكر المحلى وتعويض انخفاض توريد القصب بمصنع أبوقرقاص».

وأكد على استمرار توريد القصب لمصانع إنتاج السكر مع تيسير كافة إجراءات توريد قصب وصرف مستحقات المزارعين أولا بأول، حيث يتم إنتاج السكر من القصب داخل 7 مصانع حتى الآن، موضحا أن استمرار المفاوضات مع إحدى الشركات العالمية للدخول فى شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الورق من مصاصة الباجاس، حيث من المقرر أن يقام المصنع على مساحة 60 فدانا فى منطقة نجع حمادى بمحافظة قنا.