الإيقاع بتاجر مُخدرات وسلاح في أسيوط
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة، تم الإيقاع بتاجر مُخدرات وسلاح في أسيوط
اقرأ أيضاًَ: قضية الغدر باللواء اليمني بالجيزة..قصة 49 يوماً قادت المُدان لحبل المشنقة
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق إتهامه فى 19 قضية "قتل - سلاح بدون ترخيص-مخدرات - تزوير - تبديد - إيصال أمانة - شيك ، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى جناية قتل عمد")بالإتجار فىالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة متخذاً من دائرة مركز شرطة البدارى بأسيوطمسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (8بنادق آلية - 11 بندقية خرطوش - 15 فرد محلى - عدد من الطلقات –9 خزينة - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,600 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو –سيارة ملاكى "منتهية التراخيص").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهم بحيازة الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
اتهامات النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أحمد.س أنه في يوم 5 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر "الحشيش" المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حكم المحكمة
قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المُدان أحمد.س بالسجن المُشدد 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومُصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
وقالت حيثيات الحكم أيضاً أن المحكمة اطمأنت إلى أن ضبط المتهم قد تم وفق صحيح القانون مُحرزاً للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار منها مما هو ثابت بما قرره الضابط الشاهد الأول من تلقيه معلومات عن إتجار في المواد المخدرة.
وكذا مُشاهدته للمتهم حال تررد آخرين عليه وأن كانوا يتبادلون مع أشياء لم يتبينها الضابط، إلا أن المتهم عرض المخدر على الضابط مما يستقر معه في يقين المحكمة أن المتهم أحرز المواد المخدرة بقصد الإتجار.
وأنه في مجال الإسناد فإن أدلة الاتهام قد تساندت قبل المتهم وارتكابه الواقعة بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الأول وهو ما أكده الشاهد الثاني.
وقد ظاهر أقوالهما وساندها ما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي من أن المضبوطات لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات- وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم لأنه ليس سوى وسيلة منه للدفاع عن نفسه بقصد الإفلات من العقاب.