فى المضمون
تواترت أنباء فى مواقع إخبارية معتبرة منسوبة لمصادر بأن هناك عرضاً من دولة الكويت لشراء بنك القاهرة.
وهذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها عرض بنك القاهرة على وجه الخصوص وليست أيضاً المرة الأولى التى يباع فيها بنك من بنوك الدولة إلى مستثمرين أجانب أو عرب، فقد باعت الدولة بنك الإسكندرية لمستثمرين إيطاليين وبنك القاهرة كانت هناك محاولة لبيعه منذ عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك، وتم إجهاض هذه المحاولة وقتها وأثير حولها الكثير من اللغط وحدث ضغط كبير من الرأى العام أدى إلى توقف الصفقة.
والحقيقة أن بنك القاهرة رغم أنه البنك رقم 3 بين البنوك المصرية بعد الأهلى ومصر، إلا أنه يبدو دائمًا أقل من بنوك أخرى أحدث منه من حيث الجودة والفاعلية.
ورغم تحقيق البنك زيادة فى رأس المال بلغت 19 مليار جنيه ووصوله إلى عدد ضخم من العملاء فى الحسابات والبطاقات الائتمانية، إلا أن الحكومة قررت منذ فترة طرح أسهم البنك فى البورصة على المستثمرين ما فتح الباب لعملية شرائه بالكامل حسب العرض الكويتي.
قد تعيد تلك الصفقة الجدل مرة أخرى ما بين مؤيد للبيع مستندًا إلى أنه فى النهاية مجرد رخصة تستطيع الحكومة إصدار غيرها، والأصول التى يمتلكها البنك سوف تحصل الدولة على ثمنها ضمن الصفقة، وما بين رافض لصفقة يعتبرها البعض تفريطاً فى أصول مصرية.
فى ظنى أن الصفقة لو كانت حقيقية لن تؤدى إلى الجدل الذى حدث منذ سنوات فماذا يمثل بنك أمام سياسة حالية لا أرى غضاضة فى بيع الأصول..عموماً الصفقة لا تزال مجرد خبر قد يكون بالون اختبار ولم تدخل مرحلة الجد بعد وعلينا أن ننتظر.. ونرى.