مرحلة جديدة.. ورؤى طموحة

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسى فترة رئاسته الجديدة، بتحديد رؤى وأهداف المرحلة القادمة، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس الأول، وحدد الرئيس بشكل واضح أسس بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، بعد أن تخلصت مصر من براثن التطرف والإرهاب والدمار والانهيار، وأيضًا الصمود فى مواجهة العقبات الهائلة التى فرضتها الظروف الدولية والتحديات والصراعات الإقليمية التى وقف فيها الشعب المصرى صامدًا وراسخًا رسوخ الجبال فى مواجهة كل هذه الأزمات ليؤكد أنه شعب من معدن نادر.. وبعد أداء الرئيس اليمين الدستورية كشف عن سبعة محاور للمرحلة القادمة يأتى على رأسها علاقات مصر الخارجية، وترسيخ أمن مصر القومى، فى ظل ما يشهده العالم من صراعات ومحيط إقليمى ودولى مضطرب وعالم جديد تتشكل ملامحه ويحتاج إلى علاقات مصرية متوازنة مع كل الأطراف، ثم تحدث عن المحور السياسى وأهمية تعزيز دعائم المشاركة السياسية لتحقيق الديمقراطية وتعميق الحوار الوطنى وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها، وحدد الرئيس تعزيز قدرات وموارد الدولة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص كشريك فى التنمية مع التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة لزيادة مساهماتها فى الناتج المحلى وتوفير ملايين فرص العمالة وتعزيز الأمن الغذائى.
مؤكد أن الروى التى أعلنها الرئيس فى خطابه أمس الأول، وتضمنت الكثير من شواغل المصريين، بما فيها زيادة نسب الإنفاق على الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة التى عانت من الظروف الاقتصادية الصعبة، وأيضًا تبنى عملية إصلاح مؤسسى شامل لضمان الانضباط المالى وترشيد الإنفاق العام تحقيقًا للحوكمة السليمة، كلها تشكل طموحات وأحلاماً عامة المصريين فى الجمهورية الجديدة.. إلا أن تحقيق المحاور السبعة التى قطعها الرئيس على نفسه فى فترة رئاسته الجديدة، تحتاج إلى حكومة على قدر عالٍ من الكفاءة والمسئولية والجدية على اعتبار أننا أمام برنامج محدد يحقق طموحات وتطلعات الشعب المصرى فى الجمهورية الجديدة، وينقل مصر بحق إلى مصاف الدول الرائدة والحديثة على شتى المستويات وفى اعتقادى أن تشكيل الحكومة الجديدة يحتاج إلى جهود مضاعفة لاختيار أكفأ العناصر سواء كانت سياسية أو علمية أو فنية، خاصة أن المرحلة القادمة فى حاجة إلى تحقيق نسب نمو عالية وحلول مبتكرة من خارج الصندوق فى قطاعات بعينها مثل الصناعة التى تشكل أهم قطاعات التنمية وتحسين أداء الميزان التجارى من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وهذا لن يتأتى إلا بتوطين الصناعة والتوسع فى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى كل مكان على أرض مصر، وأيضًا قطاع السياحة الذى فقد المنافسة فى المحيط الإقليمى برغم كل ما تملكه مصر من موارد طبيعية وكنوز تراثية وحضارية تجعل من هذا القطاع أحد أهم موارد الدخل القومى.
الحقيقة أن حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، رغم بساطته، إلا أنه جاء معبرًا عن قيمة وعراقة مصر، وأيضًا شاهدًا على تطورها وحداثتها، فلم يكن أداء الرئيس اليمين الدستورية فى مبنى مجلس النواب الجديد والعملاق بالعاصمة الإدارية، إلا تأكيدًا على العبور إلى الجمهورية الجديدة بكل ما تحمله من حداثة وتطور شهدتها مصر فى السنوات القليلة الماضية، ويزهو ويفخر بها كل محب لوطنه من خلال هذا الصرح الذى يليق بعراقة الحياة البرلمانية فى مصر والتى تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ وتحديدًا منذ عام 1866 الذى شهد تطورًا كبيرًا فى الحياة البرلمانية المصرية بعد إنشاء مجلس النواب الاستشارى بمرسوم الخديو إسماعيل على غرار النظم البرلمانية الأوروبية ويتألف أعضاؤه من 75 عضوًا من  النواب والشيوخ، كما توجه الرئيس إلى النصب التذكارى الجديد الذى يليق ويخلد ذكرى شهداء مصر وسطر أول كلمة فى سجل الشرف للنصب وقام بوضع إكليل من الزهور، وبعدها شهد الرئيس رفع العلم المصرى على أطول سارى فى ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، وجميعها كانت مشاهد ورسائل ليست للشعب المصرى وحده، وإنما لكل دول وشعوب العالم، لتؤكد أن مصر التاريخ والسيادة والعراقة، هى ذاتها مصر الحاضر والحداثة والتطور، وأيضًا المستقبل الواعد بفضل رباط شعبها.
حفظ الله مصر