ضبط مخالفات تصرف في 500 كيلو دقيق مدعم بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بقرى ومراكز المحافظة.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، والادارات التموينية الفرعية، والجهات المعنية بمحافظة الفيوم.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق مركز ثان الفيوم، وتمكنت من ضبط صاحب مخبز لتصرفه في 3 شكائر دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 150 كيلو دقيق مخصص للمخابز البلدية، كما تمكنت الحملات من ضبط صاحب أحد المخابز لتصرفه في عدد 7 شكائر دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 350 كيلو بناحية تطون بمركز اطسا.
ضبط 60 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم
وفي سياق آخر تمكنت إدارة تموين أبشواي من ضبط عدد 60 اسطوانة بوتاجاز منزلي صغيرة الحجم خاصة بالمستودعات التموينية، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء بناحية مركز أبشواي، بالإضافة إلى تحرير عددا من المحاضر ضد المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد التجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.
