عصف ذهني
منذ إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء فى العشرين من نوفمبر الماضى، وانتهاء البرلمان إلى ضرورة إصدار لائحته التنفيذية خلال 90 يوما على الأكثر، لكنه حتى الآن وبعد مضى قرابة خمسة أشهر لم نسمع ولم نر أى مؤشرات لصدور اللائحة، حتى يأخذ القانون الجديد طريقه للتطبيق.
هذا التباطؤ فى إصدار اللائحة دفع نواب البرلمان قبل بضعة أيام لمساءلة الحكومة، عن سبب التأخير بعد أن أعلنت من قبل انها ستقوم بإعدادها، فى إطار التوافق بين الوزارات المعنية بتطبيقه من إسكان وإدارة محلية وعدل وداخلية، حتى تأتى بنود اللائحة فى صورة شاملة خالية من أى ثغرات يمكن التلاعب بها عند التنفيذ.
إلى هنا والكل يعلم أن اللائحة هى سر نجاح قانون التصالح، بما تنص عليه من تسهيلات أو تتركه من ثغرات يمكن النفاذ منها لتعطيل القانون، على نحو ما كان مطبقا فى القانون الماضى (رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم واحد لسنة 2020)، حين جاءت حصيلة المصالحات التى تمت 10% فقط خلال خمس سنوات، بينما 90% من الحالات الأخرى لم يتم فحصها بسبب تعقيدات اللائحة القديمة.
هنا صدرت التعليمات الرئاسية للحكومة بالتسهيل على المواطنين، لإنجاح القانون الجديد لوقف التعدى على الرقعة الزراعية التى تخسر سنويا آلاف الأفدنة أمام الزحف العشوائى للبناء، خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن.
وإذا كان القانون الجديد الذى يضم 14 مادة، جاء بتسهيلات كبيرة مع وجود بعض المحظورات التى فوض مجلس الوزراء فى حلها من خلال لائحة واضحة، تساعد على تنفيذ القانون ولا تعوق تطبيقه ومن أهمها، إمكانية التصالح فى بعض المخالفات التى كانت محظورة، مثل خطوط التنظيم وقيود الارتفاع للطيران المدنى، والبناء خارج الحيز العمرانى.
كما أتاح القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظورة، والتى يصعب إزالتها بدفع ثلاثة أضعاف سعر المتر المخالف، إضافة إلى سداد 25% من قيمة المخالفات تأكيدًا لجدية المصالحة.
كل تلك التسهيلات وغيرها جاء بها القانون الجديد، على أمل أن تضبط اللائحة طريقة التطبيق، وإنجاز أكبر عدد من حالات التصالح، لكنه حتى الآن لا زالت بعض النقاط معلقة على ذمة اللائحة، مثل الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، والتى لم يحددها القانون حتى لا يصطدم بالدستور، وترك للائحة تفسيرها، كذلك المادة الرابعة من القانون التى أعطت الحكومة الموافقة على الجراجات، وحتى الآن لم تتوافق الحكومة عليها.
باختصار هناك العديد من مشكلات التطبيق نأمل أن تعالجها اللائحة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والإدارة المحلية بكل محافظة، الأمر الذى يتطلب سرعة إصدار اللائحة، بعد أن بدأ الكل يتساءل: أين اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، حتى يأخذ طريقه للتنفيذ؟ أم أن هناك من يرجيء إصدارها؟