الغرفة البرلمانية الثانية

نشأ مجلس الشورى المصرى، فى عام 1979، بعد أن أوعز الرئيس السادات إلى الدكتور صوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت عن رغبته بايجاد مجلس آخر بجوار مجلس الشعب فى ذلك التوقيت لمجرد ابداء الرأى والاستشارة دون أن يكون له دور رقابى ولا تشريعى، ويكون بديلاً للاتحاد الاشتراكى الذى كان قائمًا فى ظل حكم الرئيس جمال عبدالناصر، على أن يضم كل القيادات، سواء كانت معارضة أم حزبية وطنية. وتمت إجراءات تعديل الدستور لاستحداث مجلس الشورى بموافقة الشعب على التعديل فى استفتاء 22 مايو 1980، ثم صدر القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى، وضم المجلس 270 عضوًا، جرى انتخاب ثلثيهم، وقام رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الأخير (90 عضوًا).
واتخذ مجلس الشورى، مقره بشارع قصر العينى بالقاهرة، على مسافة قريبة من ميدان التحرير. ويقع المقر بأحد القصور التاريخية ويرجع تاريخ بناء القصر المكون من ثلاثة طوابق إلى عام 1866 فى عهد الخديوى إسماعيل، وكان القصر ذاته مقرًا لمجلس الشيوخ الذى كان ناشئًا فى ظل دستور 1923، الذى ظل ساريًا حتى قيام ثورة يوليو 1952.
وبعد 30 يونيو 2013، تم حل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب. وعندما أظهرت التجربة العملية فى ظل قصر دستور 2014 السلطة التشريعية على مجلس النواب، مدى أهمية الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، خاصة بعد تقييم الدور الفاعل الذى قام به مجلس الشورى المصرى منذ انشائه وحتى صدور قرار حله.
جاء استحداث مجلس الشيوخ، بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث تجلت الحاجة إلى ادخال بعض التعديلات على الدستور المصرى عام 2019 لاثراء الحياة النيابة من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان، كمنبر جديد من شأنه أن يمثل الآتى:
إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التى تصدر عن البرلمان، وضمان زيادة التمثيل المجتمعى عبر أعضائه المنتجين، وتوسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء فى القضايا المجتمعية المختلفة.
ويمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة عبر مجلسين يتابع كل منهما أعمال الآخر ويوفر مساندة حقيقية فى انجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبراته والمتخصصين فى المجالات المتعددة.
وتدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيلية متنوعة متكاملة تضم ممثلى الجماعات والنقابات وممثلى رجال الأعمال والفاعلية الاقتصادية، والحد من هيمنة واندفاع الغرفة الأولى من حيث تلبية النزاعات بين الغرفة الأولى والحكومة، وبناء منظومة تمثيلية تؤمن توازنا أفضل فى ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن.
من هذا المنطلق أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 2 يوليو 2020 قانونا بتنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، والذى جاء اعمالاً للتعديلات الدستورية المستحدثة على أحكام دستور 2014 فى 2019، حيث استحدث المشرع بموجب هذه التعديلات بابا جديدًا مكونًا من 7 مواد، تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية.
ورأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وهى تناقش مشروع قانون عودة مجلس الشيوخ، أن التجربة العملية أظهرت أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية، كما رأت أن طبيعة نظام الحكم المختلط يجعل من المناسب أن تقتصر وظيفة الغرفة الثانية على تقديم المشورة فى المسائل التى يرى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب استطلاع رأيها فيها.