المحكمة العليا الإسرائيلية تعلق الدعم لطلاب المدارس الدينية المرتقب تجنيدهم في 1 أبريل
أصدر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، عوزي فوغلمان وإسحاق عميت ونعوم سولبرغ أمرا قضائيا مؤقتا بتجميد الدعم لطلاب المدارس الدينية الذين يجب عليهم الالتحاق بالتجنيد في 1 أبريل.
وقرر القضاة أيضا أن جلسة استماع بشأن الالتماسات ضد مشروع الإعفاء من التجنيد ستبدأ في مايو من قبل لجنة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة.
ورد رئيس حزب "شاس" عضو الكنيست، أرييه درعي، على الأمر القضائي المؤقت الصادر عن المحكمة العليا قائلا إن الأمر هو "علامة على إساءة غير مسبوقة لمتعلمي التوراة في الدولة اليهودية".
وأشار درعي إلى أنه في الوقت الذي يحتاج فيه شعب إسرائيل إلى "الرحمة الإلهية" في الجنوب والشمال، تقود محكمة العدل العليا "موقفا هجوميا" تجاه علماء التوراة الذين يقف عليهم العالم.
وأكد أن حزب "شاس" سيواصل "الكفاح" من أجل حق طلاب المدارس الدينية في دراسة التوراة.
وكان الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف قد قال في وقت سابق: "إذا أجبرتنا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التجنيد فسنغادر جميعا إلى خارج البلاد".
وانتقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بصورة غير مباشرة المسؤولين الحكوميين الذين يفكرون في الإبقاء على الإعفاء الشامل من التجنيد العسكري للحريديم (المتدينين المتشددين).
يذكر أن نحو 66 ألف شاب من المجتمع "الحريدي" حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.
ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شرّع عام 2015 والقاضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية وسوغت ذلك بأن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
في وقت سابق، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم (الخميس)، تمديد المهلة المتاحة للحكومة لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها معالجة الغضب السائد إزاء الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وتثير مسألة الإعفاءات حساسية بشكل خاص؛ لأن القوات المسلحة الإسرائيلية، التي تتكون في معظمها من مجندين شباب ومدنيين يتم تعبئتهم في قوات الاحتياط، تواصل حرباً منذ ستة أشهر تقريباً في غزة لمحاولة القضاء على حركة «حماس» التي تحكم القطاع الفلسطيني.
وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين إنه يقدر أن 5 % من السكان يشاركون في الصراع، الذي تمدد للجبهة اللبنانية، وتسبب أيضاً في رشقات صاروخية من اليمن.
التجنيد الإلزامي
ومع ذلك يتمتع اليهود المتدينون، وهم الأقلية الدينية الأسرع نموا في إسرائيل، بإعفاء من التجنيد الإلزامي، وألغت المحكمة العليا هذا الإعفاء في عام 2018 لتحقيق مبدأ المساواة. وفشل البرلمان الإسرائيلي في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين في 31 مارس.
ومن بين من يفضلون مراجعة الإعفاء وزير الدفاع وأعضاء آخرون في حكومة نتنياهو معنيون بإدارة الحرب. ويتوقع هؤلاء أن يستمر القتال على مدى أشهر، وهو أمر من شأنه أن يرهق القوى البشرية ويذكي مطالب شعبية باستدعاءات على أسس العدل والمساواة.
لكن الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف الحاكم، والتي طالما بحث نتنياهو المحافظ عن دعمها، تريد الإبقاء على الإعفاءات، التي تهدف للحفاظ على ناخبيها في المؤسسات الدينية والحفاظ على نمط الحياة الديني.
وفي رسالة إلى المحكمة العليا نشرها مكتب نتنياهو، قال رئيس الوزراء إنه «أحرز تقدماً ملحوظاً بشأن مسودة الخطة»، لكنه طلب تمديداً لمدة 30 يوماً «من أجل صياغة اتفاقات».
وقال إن الحرب ضد مسلحي «حماس» سيطرت على اهتمام الحكومة وهي الآن في مرحلة حاسمة.
ولم يرد تعليق بعد من المتحدثين باسم المحكمة.
ويشكل اليهود المتدينون 13 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 19 في المائة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.
