رئيس جمعية المحامين البحرينية يهنئ عبدالحليم علام بفوزه بمنصب نقيب المحامين
أرسل المحامي صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية، برقية تهنئة إلى عبدالحليم علام، نقيب المحامين بمصر ـ ورئيس اتحاد المحامين العرب، بمناسبة فوزه في الانتخابات التي جرت السبت الماضي، وجاءت التهنئة كالآتي:
حضرة الفاضل المكرم عبدالحليم علام.. الموقر النقيب العام للمحامين بجمهورية مصر العربية ورئيس العرب اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،،
تهنئة
يسرني أن أتقدم لسعادتكم نيابة عن مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية وكافة منتسبيها بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوزكم في انتخابات النقيب العام لمحامي مصر، كما نبارك لأعضاء مجلس النقابة فوزهم بعضوية المجلس، متمنين لكم التوفيق والسداد في مهامكم الجديدة، وانتهز هذه الفرصة لأؤكد لسعادتكم حرصنا في جمعية المحامين البحرينية على استمرار التعاون المشترك مع نقابتكم الموقرة وتفضلوا سعادتكم بقبول خالص الشكر والاحترام والتقدير
المحامي صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية
على جانب آخر ، قرر عبد الحليم علام نقيب المحامين، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيل النقيب رجائي عطية، إطلاق اسمه على مكتبة نقابة المحامين الرئيسية ، مع تطوير وتجديد المكتبة وتخصيص قسم لمؤلفات وابداعات الراحل الكبير القانونية ، والفكرية ، والأدبية.
على جانب آخر، أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم أول بيان له بعد فوزه بمنصب نقيب المحامين في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم السبت الماضي، وتضمن البيان عددًا من الرسائل المهمة للجمعية العمومية، وجاء نص البيان كالآتي:
بيان من نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب
الزميلات والزملاء والأبناء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين:
في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ نقابة المحامين، أثمن بكل الحب والتقدير والإعزاز والفخر، ثقة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين وتكليفها لي – مجددًا - بمنصب نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وهي الأمانة العظيمة التي أشفق منها ، وأسأل الله أن أكون أهلًا لها.
وبهذه المناسبة أدعو بكل الحب والصدق والإخلاص كافة الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بكافة أطيافهم، المعارضين منهم قبل المؤيدين إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف، والتفاف الجميع حول نقابتنا، والعمل من أجلها، ونبذ أوجه الفرقة، وليتذكر الجميع أن الهدف النبيل من هذه الانتخابات لم يكن سوى المحاماة والمحامين؛ فلا ينبغي أن تكون الانتخابات أبدًا طريقًا لبث الفرقة والفتنة بيننا.
ومن هذا المنطلق؛ فإنني أمد يدي إلى الجميع ممن حازوا ثقة المحامين للعمل يدًا واحدة، وعلى طريق واحد بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين، فسوف يجيئ من يجيئ ويرحل من يرحل، أما نقابة المحامين فستظل باقية.
وأعاهد جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، على تنفيذ كل ما وعدت به في برنامجي الانتخابي، من استكمال صياغة وهيكلة ورقمنة النظام المالي والإداري لنقابة المحامين، من خلال لوائح إدارية ومالية جديدة ، والشروع على الفور في إعداد مشروع قانون جديد للمحاماة لطرحه للحوار مع الجمعية العمومية تمهيدًا لإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب.
كما سأستمر فيما بدأته من نظم لمراجعة أموال نقابة المحامين والحفاظ عليها، والسعي إلى تنمية مواردها، واسترداد ما ضاع منها، وما تم التفريط والتهاون فيه من أصولها وممتلكاتها، واستعادة دور الجمعية العمومية المسلوب في المشاركة والإدارة والرقابة على هذه الأموال، والاستمرار في سياسة اللامركزية الإدارية واستعادة النقابات الفرعية لسلطاتها وصلاحياتها التي منحها القانون إياها.
كما سأعمل مع المجلس المنتخب على إعادة النظر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، مع وضع أهمية قصوى وأولوية لمن هم أولى بالرعاية داخل نقابة المحامين وأخصهم المرضى واليتامى والأرامل الذين يتعين أن تكون أموالهم وصندوق رعايتهم الصحية والاجتماعية بمنأى عن كل عبث وفساد.
كما سنواصل العمل على علاقة متوازنة مع السلطات التي يتعامل معها المحامي ومؤسسات الدولة واستعادة التوازن في العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التي نتعامل معها من قضاء وداخلية ومؤسسات ضريبية وغيرها لتقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون بين المحامين وهذه السلطات، وسنعمل على إعادة دور نقابة المحامين في تنمية القانون في مصر والسعي إلى المشاركة بالرأي في التشريعات التي تمس العدالة
ولن نغفل أبدًا حق شباب المحامين في تنميتهم المادية والثقافية والقانونية والمهنية ورعايتهم من مهد ولوجهم إلى نقابة المحامين حتى تثبت أقدامهم راسخة في رسالة المحاماة.
ومن بين أولوياتنا بلا شك استقلال الإدارات القانونية ماليًا وفنيًا، وطلب إعادة النظر في كل القوانين واللوائح التي تعوق هذا الاستقلال وتقيده وتحد منه.
كما سنسعى في مشروع قانون المحاماة الذي سنطرحه إلى تعديل النظام الانتخابي للنقابة العامة والفرعيات لتوفير تمثيل نسبي عادل، وآلية تصويت مسيرة وإشراف قضائي محايد على كافة مراحل العملية الانتخابية ، وإعادة قصر حق النقيب في الترشح ليكون لدورتين فقط كما كانت ، وما يضمن التوسع في مشاركة المرأة والشباب، والفئات الأقل تمثيلًا في العمل النقابي.
