الحكومة كشرت عن أنيابها.. أحمد موسى يكشف عن فضيحة تتسبب بارتفاع الأسعار (فيديو)
كشف الإعلامي أحمد موسى عن فضيحة للتجار والمستوردين، قائلا: “التجار حصلوا على الدولارات المطلوبة للإفراج عن المنتجات في الموانئ، ورفضوا أن يفرجوا عنها؛ من أجل رفع سعرها، من خلال تواجدها لفترة أكبر في الموانئ”.
وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الاثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه معوكبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أبدى رفضه لارتفاع بعض أنواع السلع بنسبة 100% في أسبوع، معقبا: “طلع لهم العين الحمرا”.
مصطفى مدبولي وجه بأن تنخفض الأسعار بداية من الغد
وأشار أحمد موسى، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بأن تنخفض الأسعار بداية من الغد بنسبة كبيرة، وتنخفض بنسبة لا تقل عن 30% بعد عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن الحكومة تكشر عن أنيابها من أجل صالح المواطن المصري.
وصرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية اليوم بأنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال آليات السوق إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
وقال الوكيل فى بيان رسمى إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية، وفى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الإفراجات التي تمت في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلًا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية.
حيث أوضح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن المشاركين في كل تلك الاجتماعات هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70% من كل سلعة، وأن هذا الخفض في الأسعار سيزداد نظرًا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كافة المنتجين يعملون بكامل طاقتهم مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة إلى جانب إحداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدى لمزيد من الخفض في الأسعار طبقًا لآليات السوق والتي ستؤدى إلى خفض التضخم، وبالتالي الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل.
وأضاف د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه قد تم التوافق على أن تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% إلى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل إلى 30% بعد العيد، والتي ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.
وأكدا الوكيل والسويدى تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الأساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات والذى سيتعاظم مع العديد من المبادرات التي سيقوم بها الاتحادين في إطار دورهم الوطنى.
وناشد الاتحادين المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو أي شكل آخر مع الاحتفاظ بالفاتورة الإلكترونية.
