أسعار النفط تقترب من 86 دولارا وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات
اقترب أسعار النفط من 86 دولارا للبرميل خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مع تصاعد الأعمال القتالية بين روسيا وأوكرانيا وفي الشرق الأوسط.
وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا لتصل إلى مستوي 85.83 دولار للبرميل.
وزادت أسعار النفط للعقود الآجلة للخام الأميركي 40 سنتا أيضا أو بنسبة 0.3% لتصل إلى مستوي 81.03 دولار للبرميل.
وسجل كلا الأمين لأسعار النفط ارتفاعا بشكل مطرد هذا العام، مع زيادة برنت بنحو 11% وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 12.5% بحلول التسوية يوم الجمعة.
أسعار النفط في الأسواق
وأظهرت بيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز انخفاض عدد منصات النفط الأميركية بمقدار منصة واحدة إلى 509 الأسبوع الماضي، مما يشير إلى انخفاض الإمدادات في المستقبل.
وقالت مصادر إن مصفاة نفط روسية أخرى أصبحت تعمل بنصف طاقتها بعد هجوم بطائرة مسيرة في مطلع الأسبوع.
وهاجمت روسيا منشآت التوليد والنقل الأوكرانية الأسبوع الماضي وخلال مطلع الأسبوع مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق.
العراق يحمل الشركات الأجنبية مسؤولية تأخر تصدير النفط من كردستان
أقالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الاثنين، إنها تصر على استئناف التصدير عبر الأنبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير.
وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة عبر تطبيق تليغرام أن القرار التركي جاء "على أثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق".
وأضافت أن امتناع الشركات الأجنبية العاملة بإقليم كردستان عن تسليم إنتاجها لحكومة الإقليم ليُصدر وفقا لقانون الموازنة العامة من أهم أسباب توقف التصدير.
وأشارت إلى أن استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي في مدة قصيرة أمر ممكن إذا قامت الشركات الأجنبية بتسليم النفط وفق القانون، موضحة أن العقود بين الشركات النفطية العاملة في الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم "لم يتم إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية ولا وزارة النفط الاتحادية مطلقاً، لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني السليم".
وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر.
وقالت "سبق أن أكدت هذه الوزارة رسميا على القيام فورا باستئناف التصدير وفق القانون عن طريق الأنبوب العراقي التركي، مع التفاوض بشكل متواز وصولا إلى حل رضائي شامل وبما يحقق المصلحة العامة".
