فى المضمون
صحيح أن رفع سعر الوقود فى مصر يحدث طبقًا لارتفاع السعر عالميًا، ولكن الحقيقة أن قرار رفع البنزين فى كل مرة يتسبب فى أزمة كبيرة داخل مصر ورفع لأسعار كل شىء..وبعد ما خلصنا من مقولة شوف الدولار بقى بكام، أصبحت المقولة السائدة شوف صفيحة ولتر البنزين بكام وخد عندك زيادة فى تعريفة المواصلات العامة والخاصة وارتفاع الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية وغيرها.
توقيت رفع سعر الوقود هذه المرة مختلف لأنه عكر جو التفاؤل الموجود بعد صفقة رأس الحكمة وانخفاض الدولار فى البنوك بعد التعويم بصورة طفيفة ووسط انتظار لانخفاض كبير فى الأسعار، فإذا بقرار رفع أسعار البنزين يأتى ليأكل الأخضر واليابس ويعيدنا إلى المربع صفر. الأمور تحتاج إلى الرقابة والضبط وكان يجب تجهيز الناس قبل رفع سعر الوقود فى هذا الوقت يجب أن تبقى الرقابة صارمة على الأسواق لوقف استغلال القرار ورفع الأسعار بشكل عشوائى لا يتفق حتى مع الجنيه الذى تم وضعه على أسعار المحروقات القديمة، قلنا إن طريقة التفكير القديمة فى الاقتصاد لم تعد مناسبة لمصر حتى لا تضيع المليارات التى دخلت من رأس الحكمة ومن بعدها صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى، نريد خطة واضحة تحول اقتصادنا من اقتصاد ريعى إلى منتج نستطيع أن نعيش به لسنوات من دون أن يهتز لمجرد رفع بسيط لسعر البنزين.
الاقتصاد المصرى يتعافى ولكن بأيدينا نحن فقط إنقاذه تمامًا وعدم اعتماد طريقة قديمة تسببت فى مرضه من أجل شفائه وفى رأى جميع الخبراء الاقتصاديين المعتبرين فإن الطريقة القديمة لن تصل بنا إلا إلى نفس الطريق المسدود الحالى قرار رفع أسعار الوقود طبيعى فى أى دولة، ولكنه أحدث إرباكًا عندنا لأننا لا نزال ننتظر الأزمة وبعدها ندعو الله أن تمر على خير.