صكوك
وسط تلك الحالة من الغلاء من حق الفلاح رفض بيع محصول القطن بسعر الموسم الماضى، وأقل ما يمكن أن يقال الاستجابة إلى مطلبه العادل برفع سعر التوريد حتى ١٢ ألف جنيه للقنطار.. وكان قرار الفلاح بمقاطعة المزادات الحكومية صائبا وعلى الدولة أن تعمل على معاملة القطن مثل باقى المحاصيل برصد سعر عادل له.. وأن أصرت الحكومة على معاملته بالمزاد عليها أن تتحمل تبعات تقليص أهم صادرات البلد وأهم مصادر دخل للدولار.. فماذا نصدر نحن بلد القطن أو كما كنا نسميه الذهب الأبيض حين تميزنا بهبة من الخالق سبحانه وتعالى بجودة القطن.. نعترف أننا قصرنا فى السنوات الأخيرة فى إنتاج القطن ولم يعد مصدرنا الأساسى ونجم الصادرات كما فى الماضى.. ولكن كل المطلوب إعطاء الفرصة للفلاح بتشجيعه ليعيد لنا عظمة هذا المحصول الذى يحكى لنا التاريخ أنه كان هدف الأطماع الخارجية والاستعمار.. والآن نحاول استعادة جزء من أمجاد الماضى فى الذهب الأبيض ووصلت إيراداتنا منه فى العام الماضى إلى نحو ١,٢ مليون قنطار بقيمة ٣٨٠ مليون دولار حيث حددت الحكومة سعر توريد لا يقل عن ٥ آلاف و٤٠٠ جنيه لقنطار القطن طويل التيلة و٤ آلاف و٥٠٠ جنيه للقنطار قصير التيلة، وذلك فى الموسم الماضى ٢٠٢٣، ويبدأ موسم زراعة القطن من منتصف شهر مارس حتى منتصف أبريل من كل عام.
إلا أن المزادات ما زالت كما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن. وهو ما جعل الفلاح يغضب خوفا على محصوله وحالته المادية التى تتدهور مع ارتفاع الأسعار ويطالب بسعر عادل، والعدل يقول إنه حرام أن يتم بيعه للحكومة بسعر العام الماضى حيث اختلفت وارتفعت بل تضاعفت الأسعار وانهار الجنيه أمام الدولار.. وأنا مع مطالب الفلاح بأن يحصل على حقه العادل من ثمن المحصول الذى تعب فى غرسه وأن يعامل بعيدا عن المزادات بحيث يتم وضع سعر عادل للمحصول كما يتم مع القمح وقصب السكر والبنجر، وأن تلتزم الحكومة بالسعر.
متى ننتبه إلى تلك النعمة التى لا تقل قيمة عن منجم السكرى منتج الذهب.. قيمة هذا الذهب الأبيض عرفه الأجداد بل ودفعوا ثمن وجوده وجودته وأهميته وتحملوا قهر الاستعمار حتى غار، إن القطن المصرى يعرف قيمته العالم. ومن حق الفلاح أن يحصد الخير لمواجهة مصاعب الحياة ويحصد من كد يمينه وعرق جبينه ما يعينه.