لوجه الله
أخيرا تم تحرير سعر الصرف بشكل كامل.. رغم كل التأكيدات الرسمية والأيمان الغليظة بعدم فعلها.. وأفضل ما فى ذلك.. أننا لن نجلس لننتظر قرارات التعويم البائسة مرة أخرى.. فوقوع البلاء أفضل من انتظاره.. انتهت حجة صندوق النقد.. وانتهت اهم شماعة تم تحمليها الكثير من الاخفاقات.. وحجج المستثمرين والتلاعب بالأسواق والأسعار.
جاء قرار البنك المركزى بهدف توحيد سعر الصرف.. أو القضاء على ما يسمى بالسوق السوداء.. ورغم أن ذلك تم عبر الخضوع للسوق السوداء.. إلا أنه نجح فى فرض «استقرار» لسعر الصرف.. وقد رضينا بالاستقرار حتى لوكان فى قاع لا نتمناه لعملتنا.. بعد هبوطها من ٥ إلى ٥٠ جنيها مقابل الدولار الواحد.. والأهم الآن هو الحفاظ على هذا الاستقرار.. والا تشهد العملة المزيد من التدهور.. وهذا لن يتحقق إلا بعدة شروط.. أولها قدرة الجهاز المصرفى على تلبية طلبات السوق.. وعدم اجبار أى شخص على الخروج للبحث عن العملة من جديد.. عندها فقط نكون قد نجحنا فى تحقيق استقرار سعر الصرف.. فهل أعدت الحكومة عدتها لذلك.. وهل فى خطط المخططين سبل أخرى لجلب العملة الصعبة غير القروض وبيع الأصول فى صورة استثمار..!
وإن كانت تلك الخطوة جاءت بناء على تدفقات صفقة «رأس الحكمة».. والتى جاءت فى صورة المخلص.. أدرك جيدا «ليس عن معلومات ولكن عن قراءة لأوضاع تخص الآخرين».. أن هناك صفقات مماثلة فى الطريق إلينا.. ستضمن توفر سيولة لإطالة أمد ذلك الاستقرار فى سعر الصرف.. لكن ماذا بعد ذلك؟.. وهل لنا أن نسأل عن استغلال أموال تلك الصفقات.. وهل لنا أن نحلم بتوجيهها لمشروعات إنتاج «حقيقية».. هل من حقنا أن نعرب عن تخوفنا من تآكل أموال تلك الصفقات.. لنجد أنفسنا عائدين لنقطة الصفر من جديد.. والبحث عن منقذين جدد.. وقروض جديدة.. بشروط جديدة.. تهوى بنا إلى قيعان أخرى لا يعلمها إلا الله.. أتمنى أن تكون الأزمة الأخيرة دافعا للتخلص من سياسة الاعتماد على الخارج وعطايا الآخرين.. والأهم أن يكون هناك القادرون على التخطيط لذلك والإرادة الواعية لتنفيذه.
حرص البنك المركزى على تصدير قراره بتأكيده على رغبته فى السيطرة على التضخم.. رغم ان القرار نفسه.. جاء برفع سعر الدولار الى ٥٠ جنيها من ٣٩ جنيها فى السوق السوداء!
والواقع أن السيطرة على التضخم.. عملية متعددة الجوانب.. وفعل على أرض الواقع.. وليس قرارات نقدية فقط او تصريحات جوفاء وأرقاما ليس لها علاقة بالواقع.. أهم تلك الإجراءات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.. وهو ما فشلت فيه الحكومة حتى الآن بامتياز.. وتتحمل بجدارة الجانب الأكبر من ارتفاع التضخم.. وبيت القصيد خلطها ببن الفوضى وحرية السوق.. لتؤكد لنا الأيام المقبلة وفقاعات الأسعار.. أن أزمة الدولار لم تكن إلا العرض لمرض مازال مستفحلا.
وأذكر هنا ما قامت به إحدى الدول العربية قبل عام.. وهى دولة ذات اقتصاد قوى تتبنى السوق الحر.. وتحقق نجاحات كبيرة.. فحدث أن اتفقت ١٤ شركة عاملة فى قطاع الاسمنت على رفع الاسعار بنسبة ضئيلة «مقارنة بما تشهده الأسواق المصرية».. فما كان من حكومتها.. إلا وقف تلك الشركات وفرض غرامة تعادل ٣ ملايين دولار على كل منها.. ليعود السعر إلى وضعه السابق.. وليعلم الجميع أن التلاعب بالسوق ومصلحة المواطن.. خط أحمر حقيقي.. وتؤكد أيضا أن النهوض بالاقتصاد وإدارة الأسواق تحتاج إلى رقابة صارمة وحكومات واعية تدرك أن رفاهية المواطن مقياس نجاحها ومبرر بقائها.