اتجـــــاه
عندما كتبت هنا، الأسبوع الماضى، عن ضرورة أن تحُسِن الحكومة، إدارة محفظة استثمار الـ35 مليار دولار، فى منطقة «رأس الحكمة»، وكان القول عن التوازن مابين الإنفاق الاجتماعى، وفى صلبه ضبط الأسواق وكبح الغلاء، بمعنى تحسين معيشة الناس، بعد سنوات صعبة مازالت آثارها فى كل بيت، وبين منهج الدولة فى المشاريع العامة، قصدت بكلامى، أن يتحقق الأمل الذى نظر إليه هؤلاء الناس، على أنه أوشك على الاستحقاق، لمجرد الإعلان عن هذه الصفقة الضخمة، واقترحنا أن تتبنى الدولة برنامج الـ3 سنوات للقضاء على الفقر، ولتبدأ -فى الحال- استئناف العمل فى مشروع «حياة كريمة»، للتنمية الريفية فى جميع المحافظات.
<< الأمر فى منتهى الجدية، لأن الناس تتصور أن محفظة مالية بهذه الضخامة، لا بد وأن تعكس انفراجة سريعة، على مستويات الأسعار وأسواق العمل، وحتى على مستوى تحسين الدخول، ومع أن تحقيق أقل الأمنيات فى ذلك، يتطلب بعض الوقت، غير أنهم -الناس- معذورون فى عجلتهم- طالما تلاحقهم الضغوط اليومية من صعوبة المعيشة، وأظن أن الحكومة شاهدة على هذه الصعوبة، وقد تبنت العديد من القرارات والتحركات، للتخفيف من آثار ما يعانيه الناس، فى مواجهة أزمات السلع الغذائية وأسعارها المتصاعدة، وكان من بين كرم الحكومة، تلك البرامج الحمائية لمحدودى الدخل وشرائح الأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن علاوات الغلاء للعاملين فى الدولة.
<< لكن هذه مجرد إجراءات لا تحل المشكلة، التى هى مشكلة انخفاض الدخل، ومنها إلى مشكلة الفقر نفسه، ومع ما تخطط له الحكومة، أنها لا تتبنى إستراتيجية واسعة لعلاج هذه المشكلات، بقدر ما تناضل لمواجهة المشكلات التى تتجدد كل يوم، كما قلنا سلفا، الخاصة بموجات الغلاء وانهيار البناء المعيشى، للغالبية الكبيرة من الأسر المصرية، ومع أن ثمة فشلا وقصورا حكوميا أحيانا، فى إدارة الأزمات الاجتماعية، التى هى نتاج لتوسع الصعوبات الاقتصادية، سواء كانت واردة الخارج، أو كانت بسبب الأداء المتواضع فى الداخل، لكن محاولات الحكومة لم تتوقف، نحو معالجات -شبه يومية- لما يعانيه الناس، وللأسف من دون نتيجة.
<< لكن.. الذى يطمئن ولو لبعض الوقت، تلك الحزمة من قرارات الحكومة، التى توجه بسرعة الإفراج عن البضائع والأعلاف ومستلزمات الإنتاج المكدسة فى الموانئ منذ شهور، وهو من شأنه أن يقود إلى تراجع كبير فى الأسعار، ومن ثم ضبط أسواق السلع الأساسية، وحتى مجموع السلع الكمالية والخدمات، ومع الكلام الحكومى عن الدفع بالأجهزة الرقابية، وإلزام المنتجين بكتابة السعر على عبوات البيع، ربما تبدأ مرحلة تشهد كسر الاحتكار، وتفكيك عصابات التجار الجشعين، التى تسيطر على أقوات الناس، ولعل معارض «أهلًا رمضان»، تكون بادرة الثورة الحقيقية لأن تهدأ الأسعار، ليس فى عواصم المحافظات وحسب، إنما فى عموم القرى المصرية كلها.
<< هناك روح إيجابية، تتوازى مع ما تبشر به الحكومة، إما فى الشأن الاقتصادى، أو ما يتعلق بحياة الناس، وبالطبع يعود السبب للانفراجة الدولارية لاستثمار «رأس الحكمة»، وما دونها فى القريب، وبالتالى يبقى المناخ العام فى حالة ترقب، ونحن على مسار نهاية سوق الدولار الأسود، مع التحرير الكامل لسعر الصرف، لكن الذى لا نفهمه ويتساءل الناس حوله، هو عدم تراجع سعر الدولار فى البنوك، على الرغم من السيولة الدولارية التى تلقاها البنك المركزى من نظيره الإماراتى، أولى دفعات صفقة «رأس الحكمة»، أو متى سيتراجع هذا السعر؟..هنا يختص خبراء المالية والاقتصاد بتفسير الأسباب، حتى نطمئن لما سيكون عليه الحال أولا.. ومستقبل عملتنا الوطنية «الجنيه» ثانيا.
[email protected]