خبير اقتصادي يوضح أسباب تحرير سعر الصرف
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن تحرير سعر الصرف وفقا لبيان البنك المركزي يعني توحيد سعر الصرف، مشيرا إلى أن آليات العرض و الطلب في السوق هي التي ستخلق توازن بشكل مباشر، مؤكدا أن البنك المركزي يتدخل في سعر الفائدة لغرض اقتصادي وهو سحب السيولة، وكي لا يٌمكن تجار العملة من التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وأن التشديد النقدى مهم جدا كإجراء اقتصادي لإحداث نوع من التوازن في سعر الصرف.
أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري
أضاف شعيب، أن التضخم يعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وظاهرة الدولرة المرتبطة بظاهرة التضخم، على اعتبار إن البعض يمارس ظاهرة "الدولرة" في أبشع صورها بشكل نقدي، حيث يتم تحويل الجنيه المصري إلى دولار، وكان البعض يحدد أسعار السلع السيارات والأغذية وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري، لذلك شاهدنا ارتفاع جنوني في أسعار السلع.
أشار إلى أن جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية أمكن للجراح المصري "البنك المصري" من رفع أسعار الفائدة لإحداث مزيد من التشديد النقدى وامتصاص السيولة، كاشفا عن أن هناك نقد متداول خارج الجهاز المصرفي يقدر بـ 1 تريليون جنيه.
أكد أن هناك أوعية ادخارية موجودة داخل أكبر بنكين حكوميين، ولكن البنكين لم يتمكنا من سحب جزء كبير من السيولة، ولابد من تشديد نقدى ورفع أسعار الفائدة ما يمكن البنوك من الإقراض سواء شركات أو افراد، مضيفا: "قد نشهد إصدار شهادات ادخارية بفائدة عالية لامتصاص السيولة خاصة أن أذون الخزانة كانت بعائد 30 %، وموقف السيولة في البنوك الحكومية قوي، أما البنوك الاستثمارية هي التي ستطلق الشهادات، وقد نشهد وجود مزيد من أوعية ادخارية مرتفعة في العائد.
رفع أسعار الفائدة وتأثيره على الجنيه
وأوضح البنك المركزي المصري: أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وتابع المركزي المصري: على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
