لعل وعسى
ربما كانت الكلمة الأكثر تكرارًا فى الأخبار الاقتصادية وحتى العادية خلال عام 2023 هى التضخم، ويظل هذا المصطلح مهيمنًا على الأخبار فى العام الجديد 2024 حتى مع بدء بعض الدول فى تشديد السياسة النقدية للحد من ارتفاع معدلات التضخم. وتظل البنوك المركزية المسئولة عن وضع السياسات النقدية فى بؤرة الضوء خلال العام الجديد، وسط عدم يقين، والسعى لإعادة رسم مسارات الاقتصادات العالمية والمحلية. وبالتالى فإن الاهتمام بهذه الظاهرة أصبح أمرًا ضروريًا هذه الفترة، حيث تعكس هذه الظاهرة، اختلالًا يشهده الاقتصاد بما قد يعكس ارتفاع مستوى النقود فى المجتمع مقارنة بمستوى المعروض للسلع، كما قد يعكس ضغوطات تتعرض لها قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وبالتالى ارتفاع كبير فى أسعار السلع المستوردة، لذا فإن السياسات المصرية يجب أن تسعى إلى تبنى إصلاحات هيكلية تساعد على تجاوز التشوهات الاقتصادية التى تسببت فى ارتفاع معدلات التضخم، فيمكن استخدام أدوات السياسة النقدية للتأثير على مستويات المعروض النقدى. كذلك يمكن خفض معدل التضخم من خلال استخدام أدوات السياسة المالية، وهى الإنفاق الحكومى، والضرائب عن طريق زيادة حجم الضرائب بما سيؤدى لاقتطاع جزء من دخل الأفراد، وهذا ينعكس على انخفاض الطلب على السلع فتنخفض الأسعار، كما يمكن الاعتماد على الإنفاق الحكومى بتخليص هذا الإنفاق خاصة الانفاق الاستهلاكى مما يؤدى إلى خفض الطلب ومن ثم تراجع معدل التضخم.
خاصة أن الدولة تدعم خمسة بنود بنحو 342 مليار جنيه، بينما كانت تكلفة دعمها قبل عامين فقط أقل من 100 مليار جنية. كما يمكن خفض التضخم من خلال تبنى سياسات جانب العرض التى تشمل مجموعة السياسات لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة الإنتاجية، والقدرة التنافسية بحيث يمكن زيادة مستويات الإنتاج واحتواء ارتفاع معدلات التضخم. وهو ما نأمل أن تتم مناقشته فى جلسات الحوار الوطنى للسيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم، والرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى الوزارات المختلفة وذوى الخبرة والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادى، واستهداف لمعدل التضخم إلى ما دون 10% فى 2025. وهو ما قد يبدو ممكنًا فى ظل ما حققته اتفاقية الشراكة الاستثمارية الضخمة التى وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى، من أصداء واسعة لدورها فى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر، فقد كان لها تأثير فورى على الاقتصاد، حيث انهارت السوق السوداء للعملة الأجنبية، مع تراجع أسعار الذهب، الأمر الذى يطرح تساؤلات حول آليات تعظيم الاستفادة من التدفقات الدولارية التى تتضمنها الاتفاقية بحيث يصبح لها تأثير مباشر على المواطن البسيط. فأداء النمو الاقتصادى فى مصر خلال الفترة الأخيرة، شهد تذبذبًا فى معدلات النمو، وعدم استقراره، مما يجعل استدامة وشمولية النمو أمرًا صعبًا، نتيجة تباطؤ الاستثمار الخاص وارتفاع معدلات التضخم، والاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، والعجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة. لذا نتمنى أن يكون لدى الحكومة القادمة رؤية اقتصادية واضحة فى ظل أرضية ناجحة قائمة على عقد المؤتمر الاقتصادى وجلسات الحوار الوطنى والذى يشارك فيه مئات الخبراء، لذا نحتاج اهتمام الحكومة بالمواطن المصرى، هذا المواطن الذى دائمًا فى عقل وقلب الرئيس السيسى، ولكن حزمة الحماية الاجتماعية التى تأتى بتكلفة 180 مليارًا تستوجب إجراءات شديدة فى الرقابة والمتابعة الحقيقية على الأسواق، حتى ننهض بالمواطن.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام