لوجه الله
جاءت صفقة «رأس الحكمة» مؤخراً لتخرج مصر من النفق المظلم الذى كانت تمضى إليه.. بسبب تراجع إيرادات العملة الأجنبية.. مع حلول استحقاقات الديون الخارجية.. وهذا ما يدفعنا للمطالبة من جديد بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى.. والتساؤل وماذا بعد؟!.. وإلى متى نخرج من أزمة لنسقط فى التى تليها.. دون حلول جذرية؟.. وإلى متى يبقى الاعتماد على الخارج فلسفة اقتصادنا ومبدأه؟!.
أتمنى أن نكون قد استوعبنا الدرس جيداً.. وأن نفيق من سكرة الاحتفال والتهليل.. قبل أن نجد أنفسنا فى أزمة جديدة.. وأرى أن هذا لن يتأتى إلا بالرجوع للمنطق.. والعمل وفق حقيقة أن مصر بلد زراعى بالدرجة الأولى.. وأنه من العار أن يبقى أقدم بلد زراعى فى التاريخ عالة على الآخرين يعيش على استيراد غذائه.. وأن نؤمن بحقيقة أن الصناعة هى السبيل الوحيد لقوة الاقتصاد ورفاهية الشعب المصرى.
ولن نتمكن من العودة إلى الطريق القويم إلا من خلال خطة متكاملة وجادة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى قطاعات الزراعة والإنتاج الحيوانى.. وإزالة كل العقبات والشخوص المعرقلة للنجاح.. والتى وأدت أحلاماً كثيرة سابقة حلمنا بها.. وانتظرنا ثمارها فلم نجن إلا السراب.. دون سبب واضح ودون تبرير أو عقاب لمقصر.
أما قطاع الصناعة فلا مفر.. من وضع خطة اقتصادية كاملة.. تقوم على الاعتماد على القدرات المحلية.. وتعظيم الاستفادة من ثروات الدولة الطبيعية.. ووقف جريمة تصديرها فى صورة مواد خام.. مع التوسع الأفقى فى قطاع الصناعة.. والتحول من ثقافة الادخار والاقتصاد الريعى إلى الاستثمار.. ومساعدة الدولة للمنتجين الجدد.. بتوفير قائمة المنتجات التى يمكن تصنيعها محلياً بدلاً من الاستيراد.. وتقديم تمويل حقيقى للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.. وأن يصل ذلك التمويل لمستحقيه وليس «القادرين على الوصول إليه»!.. عبر إزالة العقبات السخيفة وعراقيل صغار الموظفين.. ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة صياغة القطاع المصرفى.. يلى ذلك تقديم الحماية المناسبة لتلك الصناعات.
تلك هى خارطة الطريق التى يفرضها الواقع وتقتضيها الحكمة.. بدلاً من إدمان الديون والمنح والهبات التى أضاعت هيبة مصر.. وجرأت كل من هب ودب أن ينال جزءاً من مكانتها.
أما تلك القطاعات التى تعتمد بشكل رئيسى على الخارج.. والظروف الدولية.. مثل السياحة والنقل والخدمات.. فلا يمكن أن نقلل من أهميتها أو مدى قدرتها على دعم الاقتصاد والنهوض به.. لكن علينا أن ندرك أنها جميعاً قطاعات هشة أمام الظروف الدولية.. من أوبئة لحروب وأزمات دولية.. لذا يجب ألا تكون محور الارتكاز لعجلة الاقتصاد.. دون التقليل من أهميتها وجدواها.. وأن يظل دوماً قطاعا الزراعة والصناعة نصب أعيننا كحجر الأساس للاقتصاد المصرى.. عبر كل أنواع الاستثمار.. خاصاً وعاماً ومختلطاً وأجنبياً.. شريطة أن يكون هدفها الأول والأخير هو السوق المحلى.. ويجب أن ندرك أن تلك النظرة التنموية.. ستتدرج بالاقتصاد من الاكتفاء الذاتى إلى الفوائض والتصدير.. محققة الإصلاح المنشود للموازين التجارية المختلة.
ولا شك أن تلك الخارطة.. ستجلب للاقتصاد المصرى المزيد والمزيد من الاستثمارات الأجنبية.. ما يغير النظرة العامة لتلك الاستثمارت.. ويضع الدولة فى موقف القوة ويمنحها حرية الاختيار.. لتكون الأولوية للاستثمارات الصناعية بهدف التصدير.. والاستثمارات المشتركة للصناعات المتقدمة.. وأن تكون ميزانية الدولة هى الهدف الرئيسى.. والمحطة الأخيرة لكل تلك الإجراءات.. ما يدفع باقتصاد الدولة إلى مراحل القوة.. ويمنحه المزيد من المرونة فى مواجهة المتغيرات.. والصلابة فى مواجهة الضغوط.. وهو ما سينعكس حتماً على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.. وأظن أن هذا هو الهدف الأوحد والمبرر الطبيعى لوجود أى حكومة.. والمقياس الأوحد لمدى نجاح الحكومات وجدوى مشاريعها.. اللهم بلغت.