لازم أتكلم
فى أى دولة تخضع للاقتصاد الحر، ترتفع أسعار السلع وتنخفض وفقًا للعرض والطلب ومتغيرات سعر الصرف، إلا فى مصر، لا تخضع السلعة لأى قانون؛ فإذا ارتفع سعرها لا ينخفض أبدا، يثبت قليلًا يومين أو ثلاثة، ثم سرعان ما يعود للارتفاع، وكأن شيئًا لم يحدث؛ وهو ما يجعل المصريين يضربون كفًا بأخرى؛ تعجبًا وحيرة تجاه هذه الحالة الغريبة التى تحدث عندنا فقط.!
ففى الوقت الذى توقع فيع الجميع، إنخفاض أسعار بعض السلع الأساسية بعد إعلان صفقة رأس الحكمة، فوجئنا بعدم حدوث أى تغيير فى الأسعار، رغم مرور أسبوعين وأكثر على سقوط الدولار والذهب، وإذا ما سأل أحدهم بائع السوبر ماركت: لماذا لم تنخفض الأسعار؟، تأتى الإجابة.. كلام الورق والاعلام حاجة والواقع حاجة ثانية خالص، وأسألوا « الحيتان « يقصد كبار التجار الجشعين الذين يتحكمون وحدهم فى الأسعار، فهم القانون وهم كل شيء وبيدهم كل شىء!!
كلام البائع صحيح مئة فى المئة، والدليل أننا لم نشعر بأى تغيير ملحوظ فى أسعار السلع المهمة والاستراتيجية، على عكس ما حدث للدولار والذهب فى السوق السوداء، والسبب هؤلاء المحترفون ممن لديهم خبرة بالثقافة الشرائية للمصريين، ودراية تامة بمؤشر السوق الموازية، والذين يمتلكون من الأموال ما يمكنهم من ترك الدولار ينخفض ثم يدخلون السوق مرة أخرى ويجمعونه بالسعر الجديد الرخيص حتى تجف السوق، وما أن تسترد الورقة الخضراء قوتها حتى يظهروها بسعر آخر مرتفع يفرضونه، وتعود ريما لعادتها القديمة وترتفع أسعار السلع مجددا وكأنك يا أبو زيد ما غزيت!
وعلى غرار حيتان الذهب والدولار، يفعلها أيضاً حيتان السلع الغذائية الاستهلاكية والأخرى المعمرة، فإذا ما انخفض سعر سلعة، يقومون بإخفائها وشراء كميات كبيرة منها، وتخزينها و«تسقيعها»مثلما يحدث مع العقارات؛، لتعطيش السوق، ومن ثم خلق حالة مصطنعة من الطلب عليها فيزداد سعرها، ويجنى الحيتان مزيدا من الأرباح، وتسكن الحسرة قلوب البسطاء ويستمر اكتواء الطبقة المتوسطة بنار الغلاء المصنوع بيد مصريين مثلنا ومن شحمنا ودمنا.
هذه الحالة أو تلك اللعبة الاحترافية، جذبت أيضاً تجار صغار «صبية الحيتان»، يوردون لتاجر التجزئة بالسعر القديم المرتفع ويتركونه يعيش حياته فى معارك ومشادات مع الزبون فيما يفوز الحوت بنصيب الأسد وهو جالس فى بيته لا تهمه الأجهزة الرقابية؛ لأنه يعرف تماما من أين تؤكل الكتف، وكيف «يمشى أموره ويسلك نفسه» مع موظف رقابة مسكين لا يملك سوى راتبه الضئيل، فلا يجد غضاضة فى قبول مكافأة الصمت على الابتزاز والاستغلال وانعدام الضمير.
وهنا أقول للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ضربتم السوق السوداء للدولار بصفقة راس الحكمة، ولكنكم للأسف تركتم الحيتان وصبيانهم من الجشعين والمتاجرين بمعاناة الشعب فاضرب يارئيس الوزراء هؤلاء بملاحقتهم والوصول إلى مخازنهم الخفية ومستودعاتهم السرية، والأهم من كل ذلك إحداث حركة تغيير فى الإدارات والأجهزة المنوط بها المراقبة والتفتيش، باختيار الكفاءات وأصحاب الضمير الحى الذين لا يتم شراء صمتهم بحفنة جنيهات أو جوال أرز وكرتونة زيت.
لوأردنا جنى ثمار التدفقات الدولارية القادمة من المشروعات الاستثمارية والقروض، يجب على الحكومة أولًا إصلاح السوق الداخلى والتحكم الواقعى فى الأسعار، ومطاردة الحيتان والمحترفين فى تسقيع السلع، صغيرهم قبل كبيرهم، مع المتابعة الدقيقة والصارمة لمفتشى التموين وموظفى المحليات والأجهزة الرقابية، لأن بعضهم للأسف الشديد يسيل لعابه وترتعش يده أمام ما يقدمه تجارالأزمات من رشاوى وإغراءات، ومن دون ذلك سنظل ندور فى حلقة مفرغة، ويدفع الثمن دائمًا المواطن المخنوق نفسيًا واجتماعيًا بالجوع والفقر والمعاناة.
[email protected]