حكومة جنوب السودان تلقي باللوم على الهجمات بالبحر الأحمر

ألقت حكومة جنوب السودان،  باللوم في الأزمة الاقتصادية في البلاد جزئيا على القتال في السودان المجاور وعدم الاستقرار في البحر الأحمر، حيث يهاجم المتمردون الحوثيون في اليمن الشحن الدولي.

ومع عدم حصول معظم الموظفين الحكوميين على رواتبهم خلال الأشهر الخمسة الماضية وارتفاع تكاليف المعيشة، قال وزير الإعلام مايكل ماكوي لويث للصحفيين إن العوامل الخارجية أثرت على صادرات جنوب السودان النفطية، المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد.

كان الهدف من المؤتمر الصحفي الذي عقده لويث هو تقديم تحديث حول اقتصاد جنوب السودان البطيء منذ توقيع اتفاق سلام عام 2018 أنهى الصراع الداخلي في البلاد.

وقال لويث أيضا إن آبار النفط، التي غمرتها المياه بسبب الفيضانات الغزيرة خلال موسم الأمطار الماضي، لم تعمل بعد بكامل طاقتها.

وقال إن المستويات المنخفضة للإنتاجية تفاقمت بسبب حقيقة أن خط الأنابيب الذي ينقل خام جنوب السودان عبر السودان إلى مركزه الرئيسي على البحر الأحمر ، بورتسودان ، قد تم إغلاقه في المناطق التي يوجد فيها قتال.

ولكن حتى لو وصل النفط الخام إلى بورتسودان ، فلن يكون من الممكن شحنه بسبب التهديدات المستمرة للشحن في البحر الأحمر ، كما قال ليوث.

وقال "لذلك، وبصرف النظر عن انخفاض الإنتاج، هناك صعوبات مادية تواجه قطاع النفط". "لقد أثر مزيج كل هذه العوامل بشكل خطير" على جنوب السودان.

غرق السودان المجاور في حالة من الفوضى في منتصف أبريل عندما اندلعت اشتباكات في العاصمة الخرطوم بين القوات السودانية المتنافسة - جيش البلاد ، بقيادة الجنرال عبد الفتاح برهان ، وفصيل شبه عسكري يعرف باسم قوات الدعم السريع ، تحت قيادة الجنرال محمد حمدان دقلو.

وانتشر القتال بسرعة في جميع أنحاء البلد الأفريقي، وخاصة المناطق الحضرية ولكن أيضا في منطقة دارفور الغربية المضطربة، وأسفر حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص ودفع أكثر من 8 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم.

حصل جنوب السودان على استقلاله عن السودان في عام 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية التي أودت بحياة الملايين. بعد فترة وجيزة من الاستقلال ، خاض جنوب السودان حربا أهلية خاصة به من 2013 إلى 2018 ، عندما وقع خصمه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس ريك مشار اتفاقا لتقاسم السلطة وشكلا حكومة ائتلافية.

وينتج جنوب السودان، وهو بلد غير ساحلي، نحو 150 ألف برميل من الوقود يوميا ويستخدم خطوط الأنابيب السودانية لنقل نفطه إلى السوق العالمية في اتفاق مع حكومة السودان.

 ويحصل السودان على 23 دولارا للبرميل كرسوم عبور لصادرات النفط من جنوب السودان.