رأس الحكمة.. انفراجة القرن

منذ أيام، لا صوت فى مصر يعلو فوق الحدث الأبرز، وهو توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر، بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
منذ توقيع الاتفاقية، والجميع يتحدث عن عوائدها وفوائدها، والانفراجة الكبرى التى ستحققها، خصوصاً أن الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية، إضافة إلى مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المنفذة.
لعل هذه الصفقة أخرست الكثير من الألسن الشامتة والنفوس الخبيثة، خصوصاً أنها شراكة وليست بيع أصول، كما أنها تعطى انطباعاً إيجابياً لرجال الأعمال والشركات العالمية والدول، عن حجم نجاح الدولة فى مدى جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
إن مشروع رأس الحكمة، الذى تم توقيعه مؤخراً، لا شك أنه سيكون مشروع القرن، أو بمثابة أكبر مشروع استثمارى فى تاريخ مصر، لأنه ببساطة سيوفر ملايين فرص العمل للشباب، وكذلك مشاركة كل شركات المقاولات والتطوير العقارى.
كما أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين مقسمة إلى الدفعة الأولى خلال أيام، بإجمالى 15 مليار دولار، والدفعة الثانية ستكون بعد أقل من شهرين بإجمالى 20 مليار دولار.
اللافت أن هذا المشروع الضخم والعملاق، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن مصر حريصة على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، خصوصاً أن الدولة سيكون لها 35% من أرباح تنفيذه طوال مدة المشروع، إلى جانب ضخ 150 مليار دولار من الجانب الإماراتى كاستثمارات.
إننا نترقب حجم النقد الأجنبى الذى ستدخله هذه الصفقة، وما ستحققه من استقرار للنقد الأجنبى، وكذلك ما ستسهم به فى جهود السيطرة على التضخم والحفاظ على مستوى الأسعار، والقضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصرى.
المشروع العملاق الجديد، يجسد الشراكة الحقيقية، بين مصر والإمارات، حيث سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وهى الشركة القابضة للمشروع، بما ستحتوى عليه من فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، أضف إلى ذلك جذب 8 ملايين سائح، للوصول إلى المستهدف الذى سيكون ما بين 40 إلى 50 مليون سائح.
ويجب أن نشير إلى نقطة أخرى غاية فى الأهمية، وهى أن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالى مطروح عن أرض المشروع، تعويضاً كاملاً، كما ستكون ملتزمة بهذا الأمر من خلال إنشاء تجمعات للأهالى ونقلهم، وهو ما يؤكد أن الحكومة غيرت البيئة الاستثمارية والتشريعات للمستثمرين، الأجانب والمحليين، على حد سواء.
كما نعتقد أن هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة، التى تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية، وحددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، تعتبر بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.

[email protected]