قبل أيام عرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على أعضاء مجلس الشيوخ خطة الوزارة لتنمية الصادرات المصرية وتحقيق التنمية الصناعية، والتى تُركز على الحلم الذى سبق إطلاقه قبل خمس سنوات وهو الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى مئة مليار دولار.
ولا شك أن الآمال عريضة، والجهود طيبة، ومن المؤكد أن هناك مَن يعملون بنوايا صادقة لزيادة الصادرات المصرية، خاصة أن التصدير مصدر رئيسى من مصادر العملة الصعبة، وهناك دول عديدة أصغر من مصر تحقق عائدات من التصدير بأضعاف ما تحققه مصر.. لكن التجربة العملية علمتنا أن صدق النوايا وحده لا يكفى فى التعامل مع قضية من المفترض أنها ـ كما قيل مراراً ـ قضية حياة أو موت. فكما تقول الحكمة الشهيرة، فإن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة.
إن أول تعليق يُمكن طرحه بشأن خطة رفع قيمة الصادرات إلى مئة مليار دولار هو أنها ليست المرة الأولى التى نسمع فيها كلمة خطة أو استراتيجية، وأننا سمعنا قبل سنوات طرحا شبيها، وربما قبلها بسنوات أخرى سمعنا طرحا آخر.
ثانى الملاحظات هى أن رقم المئة مليار دولار مطروح كرقم مستهدف منذ أكثر من خمس سنوات، لكن المتحقق حاليا وفقا لتصريح الوزير نفسه هو 35 مليار دولار فقط، وهو رقم صغير جدا لا يعكس أبدا ثقل مصر، ولا يُعبر عن علاقاتها الإقليمية فى آسيا وإفريقيا وأوروبا. ومن هنا، فإن أحدا لم يقل لنا بشكل واضح لماذا تعطل تحقيق الحلم كل هذه السنوات؟
كذلك، فإن نظرة سريعة لدولة شبيهة بمصر مثل تركيا تكشف لنا عن أنها حققت صادرات تزيد عن 250 مليار دولار خلال العام الماضى، بل إن صادرات قطاع الملابس فقط فى دولة صغيرة مثل بنجلاديش تزيد عن خمسين مليار دولار.
ونلاحظ كذلك أن بيان الوزير المصاحب لخطة التنمية المعلنة، خلا من أى إجراءات واضحة ومحددة يُمكن أن تُحدث تغييرا شاملا فى مجال الإنتاج والتصدير، للوصول للرقم المستهدف. فالحديث عن عرض الفرص التصديرية، وعمل دراسات الأسواق وتعظيم دور شركة ضمان مخاطر الصادرات فى إفريقيا هو فى حقيقة الأمر حديث قديم سبق طرحه، لكن التجربة العملية أثبتت أن اتباع هذه الإجراءات التقليدية لا يزيد الصادرات بصورة لافتة، لأن المشكلة الأساسية تكمن فى الإنتاج الصناعى والمعوقات غير المحدودة التى تواجه هذا النشاط الاستثمارى.
فضلا عن ذلك، وكما كتبت عدة مرات، فإن قضية التصدير أكبر من حصرها فى وزارة وحيدة، خاصة أن هناك إجراءات وسياسات تقع فى نطاق وزارات أخرى تصطدم بالتصدير وتؤثر عليه سلبيا، وهو ما يعنى أن خضوع المصدرين لتلال من القرارات المتضاربة فى بعض الأحيان يُعطل أى خطط لمضاعفة الصادرات تخص وزارة التجارة بعينها لمضاعفة، وهذا ما حدث طوال السنوات الماضية.
ولقد كان إنشاء المجلس الأعلى للتصدير، حلاً عملياً بشرط تفعيل دوره وتحويله لكيان شامل يمثل جسراً بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، خاصة أن هناك مشكلات عديدة تواجه كافة القطاعات الصناعية فى مختلف مراحل الإنتاج تدفعنا للبحث عن أنظمة أيسر للتعامل مع الجهات الحكومية بدءا من نظم تخصيص وتسعير الأراضى، وصولا لمنظومة التعامل مع الجمارك والضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وسلامٌ على الأمة المصرية