قرارات إنقاذ

رغم أن القرار جاء متأخرًا إلا أنه منقذ للموقف بعد هذا الغلاء الفاحش فى أسعار السلع بل اسعار كل شيء..

بتعديل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجــمــارك والقرار هو تيسير الحـركـة الجمركية للتوكيلات الملاحية لتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع وتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين، وهذا القرار هدفه تخفيف الأعباء عن المستوردين فى ظل ارتــفــاع أسـعـار السلع وتكاليف الشحن، حيث تضمن القرار الوزارى السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائى إلى الموانئ الجـافـة والمـسـتـودعـات والـعـكـس، كما هو معمول به بالمناطق الحـرة أو المناطق الاقـتـصـاديـة ذات الطبيعة الخـاصـة، بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها.. ربما جاء هذا التعديل لإزالة العقبة فى طريق دخول السلع والبضائع إلى مصر والانتهاء من أزمة التخزين وزيادة تكلفه تلك السلع بسبب رسوم هذا التخزين، وبالتالى تحميل تلك الزيادة على المشترى وهو المواطن..

ولكن هل هذا القرار الذى يسهل الإفراج الجمركى يكفى لخفض الأسعار؟ اعتقد ربما يسهم نسبيا فى ثبات الاسعار فى بعض السلع المستوردة، ولكن الخطوة الأهم والتى ربما تكون صعبة على الدولة ولكنها سوف تحل الكثير من الغلاء هى المزيد من الإعفاءات الجمركية، وهو حتما الحل السحرى للتخفيف على المواطن فى ظل تلك الأزمات المالية التى يواجهها بسبب ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء التى لا تتوقف.

المطلوب من الدولة البحث عن مصادر أخرى زيادة لمواردها غير جيب المواطن.. نعم والجمارك هو أهم جيب للمواطن وحجة المستورد لرفع الأسعار، وهى فى الواقع ليست حجة وانما حقيقة وبالطبع يأتى تعويض الخسارة من جيب المواطن ولا يستطيع المواطن التوقف عن الشراء بالمقاطعة.. أما عن موارد الدولة فالاولى لها التركيز فى زيادة الإيرادات وسد العجز من خلال فتح المزيد من المصانع والتصنيع هو الحل.. التصدير هو المصدر الأمن لأى اقتصاد دولة فى العالم.. كثير من الدول لا تفرض جمارك وهو ما يعود بالخير على مواطنيها، وفى المقابل تتخذ خطوات حقيقية وجادة من أجل الصناعة والتصدير.. إنه الحلم المصرى أن نتوقف عن تصدير الخام لاحتياجنا اليه فى الصناعة لكفايتنا محليا بل وتصديرها للخارج.. أعتقد ان هذا الهدف اسمى وأهم بكثير من فرض الرسوم والجمارك وبناء الكبارى فى كل مكان..

نحتاج من القيادة السياسية فى ظل الانفتاح الدولى وعودة العلاقات الدولية وآخرها مع تركيا أن تبنى تلك العلاقات على اساس فتح المزيد من المصانع داخل مصر.. نحتاج إلى مصانع للإنتاج ليست متاجر للاستيراد.