الزراعة.. سلاح مصر لتحقيق الأمن الغذائى

شهدت جولات النسخة الأولى من الحوار الوطنى مناقشات مهمة للنهوض بالقطاع الزراعى، حيث تبنت قضايا حيوية تهم المصريين جميعاً، إذ إن هذا القطاع يعتبر أحد أهم محاور التنمية فى مصر، وهو الوسيلة الأولى لتحقيق الأمن الغذائى، ودعم الميزان التجارى المصرى، حيث إن المحاصيل الزراعية تعد إحدى أهم السلع التى يتم تصديرها للخارج.

ومن هذا المنطلق، جاءت الدعوة للنسخة الثانية من الحوار الوطنى، لمناقشة العديد من القضايا التى تحقق الاستقرار فى هذا القطاع، ومناقشة أهم المشكلات التى تواجهه، ووضع طرق حلها، عن طريق مشاركة كل الأحزاب والقوى الوطنية.

ولا ننسى أن الحوار الوطنى فى نسخته الأولى خرج بالعديد من التوصيات الواجب تفعيلها لإنقاذ هذا القطاع وتنميته والنهوض به، وجاء على رأسها سرعة إنشاء بورصة للسلع الزراعية بالتعاون بين وزارتى التموين والزراعة، وزيادة عدد محاصيل الزراعة التعاقدية لتضم «الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدى، بذر الكتان والقطن) لضمان سعر عادل لها طبقاً للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية فى التسعير، ووضع خريطة للاستثمار الزراعى.

وأكد المشاركون فى لجنة الزراعة والأمن الغذائى فى الحوار الوطنى ضرورة حماية الرقعة الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائى، وذلك بجانب ترجمة الاستحقاقات الدستورية فى شكل سياسات وقوانين فعالة، مشيرين إلى أن الفلاح والأرض الزراعية هما المحوران الأساسيان لهذا القطاع، ولذلك يجب الحفاظ على كل منهما وضمان حقوقهما.

مجلس أعلى للزراعة

من جهته، قال حاتم رسلان، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن ملف الزراعة هو الأمن والأمان، وهو الملاذ والملجأ لتصحيح المسار بالاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات لتصحيح ميزان المدفوعات، وبالتالى تحقيق سعر صرف مناسب ومستقر للجنيه المصرى أمام الدولار.

وأضاف رسلان أنه إذا تم ذلك فسيعود على المواطن المستهلك والفلاح والدولة بالخير، مطالباً بإنشاء مجلس أعلى للزراعة واستصلاح الأراضى تحت رعاية رئيس الجمهورية وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الزراعة والرى والتضامن والمالية والتموين ورئيس البنك الزراعى وممثلى مراكز البحوث الزراعية وممثل عن الغرفة التجارية، تكون مهمته رسم السياسات العامة للزراعة واستصلاح للأراضى، ووضع خطة شاملة للخريطة الزراعية فى كل أنحاء الجمهورية ودعم الفلاح فنياً ومالياً، فضلاً عن وضع آليات لزيادة التصدير، وإزالة العقبات أمام التسويق الخارجى.

كما أوصى «رسلان»، بوضع خطة شاملة للزراعة واستصلاح الأراضى وطرق الرى، ووضع آليات لتنفيذ تلك الخطة بالتعاون مع العاملين، والمزارعين وشركات الإنتاج الزراعى وإنشاء محميات زراعية لا تستخدم المبيدات، وخاصة فى المناطق حديثة الاستصلاح، وإنشاء أسواق متطورة حديثة قريبة من أماكن الإنتاج، وإنشاء بورصة زراعية تعمل على التسويق الزراعى لحماية المزارع والمستهلك، مضيفاً أن «الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات، ومنها التوسع فى المساحة المزروعة، والتغلب على مشاكل نقص الموارد المائية فى مصر، وتطوير العمل الزراعى والبعد عن الرى بالغمر.

وأكد سكرتير مساعد حزب الوفد ضرورة توفير القروض للمزارعين من خلال البنك الزراعى المصرى، والاهتمام بالإرشاد الزراعى، والاهتمام بالفلاحين والجمعيات الزراعية

تعزيز القدرة التنافسية

والتقط أطراف الحديث الدكتور عبدالغنى الجندى، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، مؤكداً أن الزراعة التعاقدية تعد إحدى أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وذلك من خلال التوفيق بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك، مثنياً على دور الدولة فى الزراعة والأمن الغذائى، ومشيداً بدور المزارعين والعاملين فى هذا القطاع فى النهوض به خلال الفترة الأخيرة.

وتابع «الجندى» إن إنشاء مركز للزراعة التعاقدية يقضى بتوفير وتسجيل عقود الزراعة بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقاً للكميات والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.

وأضاف أن منظومة الزراعة التعاقدية تضم ثلاثة أطراف هى المزارع «البائع»، وشركات الصناعات الغذائية بوزارة التموين «المشترى»، ووزارة الزراعة ممثلة فى مركز الزراعات التعاقدية ودورها إشرافى، وتستهدف الوزارة من هذا النوع من الزراعة ضمان الحصول على المحاصيل من المزارعين لتضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج محلياً.

ولفت إلى أن المركز هدفه زيادة دخول المزارعين وزيادة كفاءة استثمار الموارد الزراعية وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، كما أن نجاح منظومة الزراعات التعاقدية لأى محصول يعتمد على وضع أسعار مجزية تتناسب مع تكاليف الإنتاج، حيث يتجه المزارعون إلى زراعة المحاصيل التى تحقق أكبر دخل ممكن، وبالتالى فإن تحديد السعر المناسب لتسلم المحاصيل، سيكون هو الضامن الحقيقى لنجاح أى زراعة تعاقدية.

كما أن الزراعة التعاقدية سيكون لها دور فى تقليص بعض الفجوات الموجودة فى إنتاج بعض المحاصيل مثل المحاصيل الزيتية والقطن والقمح وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه لابد من اعتماد سياسة تسويقية وإدماجها مع منظومة الزراعات التعاقدية، وأن تكون الدولة طرف ثالث مع المصانع، وإبرام عقد ثلاثى بين المزارع والشركة والدولة لحماية الحقوق وضمان تنفيذ الالتزامات، علاوة على أنها ستشجع على الإقدام على زراعة المحاصيل التى كانت غير ذات جدوى اقتصادية للفلاح، نتيجة لسعرها المتدنى، وبالتالى فإن المركز الجديد من شأنه دراسة الأمر والتوصية باستيعاب زراعات أخرى للمنظومة التعاقدية.

وطالب الجندى بضرورة نشر الوعى الثقافى بين المزارعين بالأنواع المناسبة من البذور المعززة للإنتاجية، وإرشاد المزارعين بمواصفات الجودة، والمساهمة فى ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات نظراً لما تتضمنه العقود من مواصفات للإنتاج الزراعى متضمنة نسب الأسمدة والمبيدات، وضمان توفير الإنتاج الزراعى للشركات المتعاقدة فى المواعيد المناسبة، ورفع مستوى جودة المنتجات الزراعية ما ينعكس على زيادة رفاهية المستهلكين.

وأوضح أن الزراعة التعاقدية ستسهم فى حصول المزارعين على عائد مجزٍ من بيع منتجاتهم الزراعية، بالإضافة إلى المساهمة فى زيادة إنتاجية الفدان وهو ما ينعكس فى صورة زيادة الدخل الزراعى، وتقليل الفاقد إلى أقل قدر ممكن ما ينعكس على زيادة قيمة الإنتاج الزراعى، وضمان حصول القطاع الخاص على المنتجات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة، وزيادة معدلات التصدير وبالتالى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وتقليل العجز فى الميزان الزراعى، وتشجيع زيادة الإنتاج الزراعى ما يسهم فى تقليل الواردات الزراعية ومن ثم المساهمة فى تقليل العجز فى الميزان التجارى وتشجيع زيادة الاستثمار فى القطاع الزراعى.

استجابة

وأكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن الزراعة التعاقدية كانت أهم طلبات الفلاحين خلال الفترة الأخيرة، بعد تكبدهم خسائر فادحة نتيجة انخفاض أسعار بعض المحاصيل وبيعها بأسعار أقل من تكلفتها، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استجاب لطلب المزارعين، وأصدر القانون رقم 14 لعام 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، الذى يهدف إلى تشجيع المزارعين على زيادة مساحات الأراضى المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وتسويقها بهامش ربح مرضى للمزارعين، ومنع استغلال واحتكار التجار للمحاصيل وتوفيرها دون زيادة كبيرة تؤدى لتدنى الأسعار، أو نقص كبير يؤدى إلى ارتفاعها لتفوق طاقة المستهلكين، وجذب المستثمرين للزراعة، فضلاً عن رفع مستوى جودة الإنتاج الزراعى بما يحافظ على تحسين معيشة الفلاحين

وأضاف «صدام» أن الزراعة التعاقدية هى عقد ملزم بين الفلاح ومشترى المحصول بضمان الدولة متمثلة فى وزارة الزراعه، يلتزم فيه المزارع بتسليم المشترى كمية معينة من المحصول بجودة متفق عليها فى مدة زمنية محددة، ويلتزم المشترى بتسلم المحصول بسعر معين، وقد يتضمن العقد بنود أخرى كأن يقدم المشترى المشورة الفنية ومستلزمات الزراعة للمزارع أو سلفة زراعة، مشيراً إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتفعيل هذا القانون على أغلب المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين لزيادة مساحة زراعتها.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن كل التوصيات التى أوصى بها الحوار الوطنى فى المرحلة الأولى نابعة من طلبات الفلاحين، موضحاً أن نظام الزراعة التعاقدية كان مطلباً مهماً وضرورياً، ولا بد من إنشاء «مركز تسجيل وتحكيم العقود الزراعية»، والذى سيقوم بتوثيق العقود المبُرمة بين المزارعين وبين التجار، ثم التأمين على العقد فى إحدى شركات التأمين، على غرار نظام تسجيل الصادرات المعمول به فى مصر، ما يزيد من استثمارات شركات التأمين، ويضمن للمزارعين وللجميع حقوقهم.

وأكد أن نظام الزراعة التقاعدية سيسهم فى زيادة دخول المزارعين خاصة عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية التى تحمى حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين، وتتيح حصول المنتج أو المزارع على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة، كما أن الزراعة التعاقدية تفيد المصدرين فى عدة جوانب منها إتاحة التعاقد المسبق لتصدير كميات محددة من المنتجات الزراعية مما يساعد على الاستفادة من الفرص التسويقية المناسبة للأسواق الخارجية، وتفيد المصنعين حيث تعمل على زيادة معدلات التشغيل فى وحدات التصنيع، ما يساعد على تقليل سلبيات الطاقات العاطلة ويقلل تكلفة الإنتاج ما يساعد فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة.

تشجيع الاستثمار الزراعى

وأوضح الدكتور ربيع أحمد بركات، باحث بقسم بحوث الموالح بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى خرجت بتوصيات مهمة منها زيادة عدد المحاصيل التعاقدية مثل القمح والأرز والذرة وفول الصويا والبطاطس وغيرها، واتباع دورة زراعية مناسبة بما يضمن توفير جميع المحاصيل والخضراوات مع الحفاظ على خصوبة التربة.

وأشار بركات إلى أن زيادة عدد المحاصيل الزراعية يتم من خلال تحديد السعر للمزارع قبل بداية موسم الزراعة، والاهتمام بتطبيق الدورة الزراعية والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وحل جميع المشاكل المتعلقة بكارت الفلاح، أما عن الخريطة الزراعية الاستثمارية فلابد من البدء فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى فى نسخته الأولى، والاهتمام بتوفير مستلزمات الإنتاج والتوسع فى زراعة الأراضى الجديدة وكذلك الاهتمام بالرقابة على التقاوى والمبيدات فى ظل ارتفاع تكلفتها، مؤكداً أنه بالفعل لدينا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى ظل توافر البنية التحتية اللازمة، حيث تتوافر لدينا الأراضى الزراعية، بدرجة خصوبة جيدة، ومياه الرى، والمراكز البحثية.

وطالب بضرورة الاهتمام بتوفير الأسمدة والمبيدات والتقاوى خاصة المحسنة منها، وزيادة الكفاءة الإنتاجية ودخول أصناف وسلالات جديدة، ومواكبة آليات السوق وتحقيق السعر العادل فى المحاصيل لتشجيع الفلاحين، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل القانون الخاص بالزراعة التعاقدية فى ظل النهضة الصناعية الغذائية، وتمكين وتطوير التعاونيات للمشاركة فى السوق بإنشاء المصانع المساهمة فى عملية التنمية والتطوير.

ولفت بركات إلى أن المرحلة الثانية من الحوار الوطنى لا بد أن تتضمن طريقة تنفيذ الخريطة الاستثمارية، التى توفر رؤية شاملة حول مناخ الاستثمار فى مصر، بما فى يضمن ميزة تنافسية لمصر، وذلك بوضع القوانين واللوائح الحاكمة والحوافز الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى الوصول إلى الأسواق، ويتمثل جوهر الخريطة الاستثمارية، فى توفير نظرة عامة على جميع الفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة، كما تظهر المشاريع الضخمة التى يتم تنفيذها حالياً، كما تعرض الخريطة كل الفرص الاستثمارية المتاحة سواءً كانت صناعية أوزراعية أوسياحية أوخدمية، شريطة موافقة جهة الولاية على عرضها على الموقع واستيفائها للبيانات المناسبة لتلبية متطلبات المستثمرين، وتحدد الخريطة أيضاً أساليب التصرف فى أراضى الدولة المتاحة للاستثمار، والتى تتحدد وفقاً للقوانين، مطالباً بإعادة دراسة نظام الطرح وتشجيع الاستثمار الزراعى، والاهتمام بالإنتاج الزراعى لما له من مردود كبير على الاقتصاد، وزيادة زراعة السلع الاستراتيجية لتقليل الواردات منها.