الديمقراطية.. والتحديات الواسعة

قلت من قبل إن مصر دخلت مساراً ديمقراطياً جديداً بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الماضية، بعد مشاركة ثلاثة أحزاب فيها تفعيلاً لمواد الدستور، وهذا المسار الجديد هو ما لفت أنظار العالم أجمع. ويعنى أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة لم تمر بها من ذى قبل، من خلال إرادة سياسية حقيقية تريد تفعيلاً ديمقراطياً حقيقياً فى وقت يستشعر فيه المواطن أن الدولة المصرية تواجه خطراً حقيقياً من اتجاهات مختلفة، ولذلك رغم الأمن والاستقرار البالغين فى البلاد، إلا أن التحديات البالغة التى تواجه البلاد تجعل المواطن يتمتع بحكمة وكياسة وفطنة بالغة لأن الأخطار ما زالت قائمة، وليس معنى اختفاء جماعة الإخوان ومن على شاكلتها باتت الأمور نأمن جانبها، وكما أقول مراراً وتكراراً فإن حالة الاضطراب فى المنطقة لا تعنى أبداً أن نسلم من جانب الذين يريدون إشعال الإقليم وخير دليل على ذلك ما يحدث فى غزة وإصرار المجتمع الدولى وعلى رأسه الولايات المتحدة لتصفية القضية الفلسطينية.
المسار الديمقراطى الجديد الذى تتبعه مصر يأتى فى فترة بالغة الصعوبة من التحديات التى تواجهها البلاد، وهذا يعنى أن الدولة المصرية باتت فى مرحلة جديدة، بالغة الأهمية وفى ظل كل هذه الأوضاع نجد أيضا إصراراً شديداً على بدء النسخة الثانية من الحوار الوطنى، مما يصعد فكرة المسار الديمقراطى فمنصة الحوار تعنى تلاحم كل الأفكار والآراء للوصول إلى رؤية ثاقبة، تجعل صاحب القرار قوياً فى قراره من أجل تحقيق المصلحة العليا لمصر، وهذا فى حد ذاته واقعة ديمقراطية فريدة ستشهدها البلاد، إضافة إلى أن ذلك يفوت الفرصة تماماً على كل الذين يصفون أنفسهم بالتيار المدنى الذى يشكك فى كل شىء تقدم عليه البلاد ونجد فى نهاية الأمر أن آراءه وأفكاره التى تبتعد عن الشرعية الدستورية، تخدم الذين لا يريدون خيراً لهذا البلد.
إن إقدام مصر على تفعيل الديمقراطية الحقيقية فى ظل هذه التحديات البشعة، يعنى أن مصر باتت دولة قوية حديثة.. ولم تمنع هذه التحديات الدولة المصرية من الدخول فى عراك التفعيل الديمقراطى الذى لمسناه من خلال الانتخابات الرئاسية التى تسابق فيها أربعة مرشحين هم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور عبدالسند يمامة وفريد زهران وحازم عمر، إضافة إلى تفعيل النسخة الثانية من الحوار الوطنى.
ولدىّ قناعة أن تفعيل الديمقراطية بعيداً عن العواطف والحماس الحزبى أو أى انتماء سياسى لأى تيار وطنى يقتضى بالضرورة تنشيط الحياة الحزبية خاصة داخل الأحزاب السياسية الفاعلة، وهذا يقودنى بالتبعية إلى ضرورة طرح الفكرة التى تناولتها من قبل وهى ضرورة وجود أربعة أحزاب على أكبر تقدير، ويتم ضم الأحزاب المتشابهة البرامج تحت هذه الأحزاب الأربعة عندما يكون هناك حزب لليمين وآخر لليسار وثالث للوسط إن جاز التعبير. أما وجود أكثر من مائة وستة أحزاب بهذا الشكل فهو مرفوض فى ظل أن هذه الأحزاب لا تؤدى دوراً سياسياً فاعلاً.
والحقيقة أن المصريين الذين يتمتعون بوعى كبير وفطنة سياسية، يستحقون هذا التوجه الجديد فى المسار الديمقراطى، خاصة فى ظل التحديات الراهنة التى تواجه البلاد، فالديمقراطية الحقيقية هى الوحيدة القادرة على التصدى لكل الأزمات والتحديات البشعة، ومن خلال الديمقراطية تصل مصر إلى ما تبغى فى الجمهورية الجديدة.