الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل.. فيديو

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 95.3 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، فبعد أشهر من المفاوضات الصعبة، تم إحراز تقدم وسط انقسامات سياسية عميقة في الحزب الجمهوري حول تعزيز دور الولايات المتحدة في الخارج. 

وعقدت مجموعة صغيرة من الجمهوريين المعارضين لخطة المساعدات لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار جلسة طوال الليل في مجلس الشيوخ واستخدموا الساعات القليلة الأخيرة ليجادلوا بأن الولايات المتحدة يجب أن تركز على مشاكلها الخاصة قبل إرسال الأموال إلى الخارج. 

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "لقد مرت سنوات، وربما عقود، منذ أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون له تأثير كبير ليس فقط على أمن بلادنا وحلفائنا، ولكن على أمن الديمقراطية الغربية". 

وفي التصويت النهائي، صوّت 22 جمهوريًا لصالح مشروع القانون، بينما صوّت اثنان من الديمقراطيين وهما السيناتوران جيف ميركلي من ولاية أوريغون وبيتر ويلش من ولاية فيرمونت، والسيناتور المستقل بيرني ساندرز ضد مشروع القانون. 

وعارض أعضاء مجلس الشيوخ التقدميون إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل، أما في مجلس النواب، فقد عارض مشروع القانون مؤيدون جمهوريون متشددون مرتبطون بالرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الأبرز للرئاسة الأمريكية وأحد منتقدي المساعدات لأوكرانيا. 

وستُستخدم المساعدات في مشروع القانون لشراء معدات دفاعية أمريكية، بما في ذلك الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي، والتي يقول المسؤولون إن هناك حاجة ماسة إليها في ظل قصف روسيا لأوكرانيا. يتضمن مشروع القانون أيضًا 8 مليارات دولار ومساعدات أخرى لحكومة كييف. 

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل، و8 مليارات دولار لشركاء المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة تايوان والصين، و9.2 مليار دولار كمساعدات مالية. 

وقد تم تمرير مشروع القانون بعد ما يقرب من خمسة أشهر من المفاوضات المكثفة حول مشروع قانون أوسع نطاقًا كان من شأنه أن يربط المساعدات الخارجية بإصلاح شامل لسياسة الحدود واللاجئين. 

وطالب الجمهوريون بهذا الحل الوسط لأن موجة الهجرة إلى الولايات المتحدة يجب معالجتها بالتوازي مع ضمان أمن حلفائنا. وبعد رفض مشروع قانون الحدود، تم التخلي عنه ولم يتم تقديم سوى حزمة المساعدات الخارجية، كما كان الديمقراطيون يعتزمون. 

وفي نهاية المطاف، تم تمرير مشروع قانون المساعدات الخارجية بدعم جمهوري كافٍ، لكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين أعربوا في السابق عن دعمهم لأوكرانيا صوتوا ضده، وقد كشف ذلك عن انقسامات داخل الحزب.