الصومال توجه رسالة لإثيوبيا وصوميالاند

رفضت جمهورية الصومالية،  بشدة ما يسمى بـ "مذكرة التفاهم" الموقعة بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وصوميالاند في 1 يناير 2024. 

وقالت الحكومة الصومالية، في بيان أصدرته خلال ساعات قليلة الماضية، إن تشكل مذكرة التفاهم غير القانونية هذه انتهاكًا واضحًا لسيادة الصومال ووحدته واستقلاله السلامة الإقليمية، علاوة على ذلك، فإن تصرفات إثيوبيا غير المبررة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقواعد التعاون بين الدول الشقيقة.

وأضافت الحكومة، أن  ووفقاً لدستورنا والقوانين الوطنية الأخرى، لا تتمتع أي إدارة إقليمية في الصومال، بما في ذلك أرض الصومال، بسلطة قضائية مستقلة للدخول في اتفاق مع دولة أخرى. 

وأشارت إلي أن بناء على ذلك، فإن ما يسمى بـ "مذكرة التفاهم" بين إثيوبيا والإدارة الإقليمية للصومال تعتبر لاغية  ولاغية، وسوف تتخذ الصومال جميع التدابير اللازمة لمنع تنفيذ الاتفاق غير القانوني.

وأوضحت الحكومة، أن يهدد الإجراء الذي اتخذته إثيوبيا استقرار منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة
تسعى جاهدة لتحقيق السلام والاستقرار بعد عقود من الصراعات المزمنة.

وباعتبارها البلد المضيف لمقر الاتحاد الأفريقي، الذي تحمي مبادئه التأسيسية سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء، فإن الإجراء الخطير الذي اتخذته إثيوبيا يشكل أيضا تهديدا وجوديا لتأسيس الاتحاد الأفريقي.

ويعتقد الصومال أن مذكرة التفاهم غير القانونية هذه تهدف إلى تقويض التقدم الذي أحرزناه مؤخرا، والذي اعترف به المجتمع الدولي وأشاد به،  كان الإكمال الناجح لعملية تخفيف عبء الديون، إلى جانب رفع حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة منذ 30 عامًا، والانضمام إلى مجموعة شرق إفريقيا
(EAC)، وهي كتلة إقليمية نابضة بالحياة، من بين الإنجازات الملحوظة التي سجلها الصومال في عام 2018. 2023.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الصومال في خضم عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب ضد جماعة الشباب الإرهابية. 

وعلى مدى العامين الماضيين، قامت الحكومة الفيدرالية الصومالية بتحرير مساحة كبيرة من الأراضي من حركة الشباب، وللأسف، توفر مذكرة التفاهم هذه لحركة الشباب فرصة ذهبية لاستغلال الوضع
وربما عكس المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، ندعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وكذلك الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن مذكرة التفاهم غير القانونية وإدانة عدوان إثيوبيا غير المبرر على سيادة الصومال المقدسة ووحدته
وسلامة أراضيه.

 ونؤكد أن الصومال اتخذ دائمًا موقفًا مبدئيًا بشأن حماية سيادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ويظل الصومال ملتزما بالعلاقات الإقليمية السلمية، ويتوقع التزام العلاقات بالقوانين الدولية، وتأكيد حقنا في الرد على أي أعمال تتحدى سيادتنا، ونحن نثق في دعم المجتمع الدولي ضد هذه الانتهاكات.