رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 الموافقة على إقامة ١٦ مشروع إستثماري بالبحيرة

اثناء الاجتماع
اثناء الاجتماع

 

أعلنت الدكتورة نهال بلبع   نائب محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة على إقامة عدد ١٦ مشروع إستثماري فى مجالات مختلفة تتنوع ما بين التصنيع والإنتاج الحيواني وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية والأسمدة والزيوت النباتية، تعمل على توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة. 

مشيرةً أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للإستثمار ولديها كافة المقومات الإستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين. 

مؤكدة أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين وتفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية وذلك لمتابعة احتياجاتها أولاً بأول وسماع مطالب المستثمرين والإستجابة لهم بما يعود بالنفع على الصالح العام، موجهة بعقد لقاءات شهرية مع المستثمرين بكل وحدة محلية بمشاركة المختصين والخبراء فى مجال الإستثمار وتطوير الأعمال. 

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا للإستثمار اليوم بمجمع دمنهور الثقافي برئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبحضور  اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة  وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد و  محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور و    أسامة داود - رئيس مركز ومدينة بدر وأعضاء اللجنة حيث تم الموافقة على إقامة ١٦ مشروع منها بمركز أبو المطامير. و بمركز وادى النطرون  عبارة مشارع داجنة وحاصلات زراعية  ومصانع للحوم بتكلفة ٤٧ مليون و ٤٠٥ ألف جنيه ويوفر ١٢٦ فرصة عمل.وثلاجة ومحطة فرز بمركز بدر على مساحة ١٥٠٠م٢ .

و أكدت نائب محافظ البحيرة، علي أهمية تشجيع الإستثمار والمستثمرين الجادين والعمل علي تهيئة المناخ الجاذب وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم الإستثمارية وذلك تفعيلاً لتوجيهات  الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، على قيام كافة أجهزة المحافظة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات والدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين دون الإخلال بالقواعد والضوابط والقوانين المنظمة فى هذا الشأن لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل، مع تطوير الأداء بجميع الوحدات المحلية بإستمرار لوضعها على خريطة الإستثمار بالمحافظة مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات من خلال اللجان المشكلة.

كما أشار  كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، إلي أهمية قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المستمر والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الإستثمارية المنفذة بنطاق وحداتهم المحلية والوقوف علي موقفها التنفيذي وتذليل ما يعترضها من معوقات، وطرح رؤي وأفكار جديدة لكيفية استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها والعمل على استثمارها جيداً لزيادة مصادر الدخل، مشيراً إلى أهمية الإستثمار بإعتباره درع أساسي للتنمية وله دور كبير فى المشاركة بالناتج القومى.