خبراء الضرائب يطالبون بإلغاء "التقدير الجزافي" في وثيقة السياسات الضريبية الجديدة
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التقدير الجزافي لا يزال أحد الأسباب الرئيسية في المنازعات الضريبية وفي إفساد العلاقة بين المصلحة و الممولين مما يؤدي إلي تأخير تحصيل حق الدولة و اختلال الموقف الضريبي للشركات و تباطؤ حركة الاستثمار والإنتاج.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب قطعت شوطا طويلا في القضاء علي مشكلة التقدير الجزافي من خلال نظام الفاتورة و الإيصال الإلكتروني و أيضا المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات.
أضاف أنه تظل بعض الافرع الأخرى للضرائب تعاني من التقدير الجزافي علي الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون الدخل التي تعطي مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار و تحديد الإيرادات و الأرباح بطريق التقدير.
قال ان التقدير الجزافي يصل أحيانا الي تحديد قيمة ضرائب تفوق حجم المبيعات نفسها و تستلزم المطالبة بإعادة الفحص إجراءات معقدة تستنزف وقت و جهد المصلحة و الممول.
أشار أيضا إلي أنه في بعض الأحيان تتعنت بعض مأموريات الضرائب أمام الملفات التي لا تحقق حصيلة ضريبية كما أن بعض المأموريات تقوم باحتساب ضريبة القيمة المضافة علي كامل قيمة العقد دون مراعاة إعفاء نشاط التأمين و تكاليف الرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة مما يؤدي إلي ربط قيمة مضافة بالملايين و هذه الحالات معروضة علي القضاء.
قال ان الرقمنة و الميكنة و تدريب الكوادر البشرية و وضع قواعد و معايير واضحة هي الحلول الأنسب لتجنب ترك الأمور للتقدير الجزافي الذي يتسبب في كثير من المنازعات الضريبية و نتمنى أن تنص وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة علي إلغاء سلطة التقدير الجزافي للماموريات.