رسالة
حوار دار بين عدد من الأصدقاء حول ارتفاع معدل حوادث السرقة، وظهور ما يسمى بالسرقة من أجل الحاجة، الحوار ضم وجهات نظر مختلفة بين مناهض لفكرة الحاجة تبرر الوسيلة، ومن يجد أن العوز يدفع صاحبه إلى ارتكاب الموبقات، ذكرنى هذا الحوار بقراءات كثير حول الارتباط الوثيق بين الفقر والجريمة، وكلمات راسخة فى ذهنى منها رأى عالم الاجتماع الأمريكى روبرت واتسون «أنه حيث تكون البنية الاقتصادية ضعيفة تكون معدلات الجريمة مرتفعة»، ومقولة سقراط الفيلسوف «إن الفقر أبو الثورة وأبو الجريمة».
وللعلم تحتل مصر الثالث عربيًا، والرابع والعشرين عالميًا فى جرائم القتل بحسب تصنيف «نامبيو» العالمى لقياس معدلات الجرائم، وكشفت دراسة تابعة للمركز القومى للبحوث الجنائية ارتفاع نسبة حوادث السرقة والسطو المسلح بنسبة تزيد على 29%، وتقرير آخر صادر عن قطاع مصلحة الأمن العام التابع لوزارة الداخلية حول معدلات الجريمة فى مصر، يقول إن السرقة بالإكراه زادت بنسبة 350%، وسرقة السيارات زادت بنسبة 500%.
كل ما سبق هو دعوة للتفكير فى ما نمر به وقتنا الراهن، من ارتفاع وغلاء فاحش فى الأسعار، وهل نحن مقبلون على موجة جديدة من الجرائم التى سترتكب، بدافع العوز والحاجة التى تبرر الوسيلة، وما هى الحلول والسبيل للخروج الآمن مما يحدث حولنا؟!، فتدنى مستوى المعيشة، واتساع الفوارق بين طبقات المجتمع، ليس من الصالح العام، والمشاهد متكررة يوميا والقصص الإنسانية، كثيرة فى هذا الإطار، فأكثر الرجال شدة وصلابة تخور قواه وتنهار فور أن يحتاج أبناؤه إلى وجبة لسد جوعهم ولا يستطيع توفيرها، أو دواء باهظ الثمن لا يقدر على تدبير ثمنه، وأتذكر هنا قول على بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه «لو كان الفقر رجلاً لقتلته».
رسالتى إلى أولى الأمر: سارعوا بالسيطرة على الأسواق، والحد من جشع التجار، ومطاردة كل من تسول له نفسه التلاعب فى قوت البسطاء، واضربوا بيد من حديد على الكبير قبل الصغير، من محتكرى السلع، بهدف تحقيق أكبر مكاسب من الأزمة التى تمر بها البلاد والعالم أجمع، قاوموا الفقر حتى لا تتسع رقعة الجريمة وتنتشر الأفكار الإجرامية، ويأكل القوى الضعيف، واستمعوا إلى أصوات أهل الكفاءة قبل أهل الثقة، لأن الكفاءة تحقق الثقة وليس العكس صحيحًا.
وأخيرًا رسالة شكر لوزارة الداخلية، على مجهودها فى ملف الإتجار فى النقد الأجنبي، وغسيل الأموال، الذى كشف جانبًا كبيرًا من المؤامرة، وعصابات الإتجار فى قوت الغلابة.