خبير: قرارات السيسي مهمة للغاية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، بحزمة القرارات الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات اعتبارًا من الشهر المقبل، لافتًا إلى أنها بمثابة حزمة مساندة للمواطن لمواجهة التحديات الاقتصادية.
قرارات السيسي جاءت في توقيت مناسب للغاية
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، أن قرارات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مناسب للغاية لتحسين دخول المصريين وتصل لكافة شرائح المجتمع من أصحاب الرواتب والمعاشات فهي قرارات عادلة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يشعر بما يواجه المواطن المصري نتيجة الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
رفع حد الإعفاء الضريبي
وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، أن حزمة القرارات تعد جزءًا من مجموعة من السياسات الاقتصادية التي يتم تطويرها خلال الفترة القادمة ومنها رفع الحد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه لجميع العاملين بالدولة بالحكومة للقطاعين الخاص والعام من أجل احتواء التضخم وتنشيط القطاع الخاص وتحفيزه على ممارسة المزيد من النشاط، لافتًا إلى أن الدولة قدمت حزمة قرارات سريعة في ظل الظروف الحالية.
وقد أصدر الرئيس السيسي أمس الأربعاء خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارًا من الشهر المقبل والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.