صواريخ
الأزمة الاقتصادية باتت الشغل الشاغل للجميع، والأمن الغذائى أصبح على رأس أولويات الأمن القومى، بعد أن تسببت الأزمات العالمية المتلاحقة فى جنون الأسعار لمعظم السلع الغذائية الأساسية، وهو ما دفع كثيراً من الدول إلى إعادة النظر فى سياساتها وأولوياتها، وأصبح تأمين مصادر الغذاء على رأس أولويات الدول، بعد أن عجزت بعض الدول عن توفير بعض السلع الغذائية لمواطنيها أثناء جائحة كورونا برغم قدراتها الاقتصادية والمالية الكبيرة، الأمر الذى دفع بعض الدول الكبرى لتعزيز قدراتها الإنتاجية من مصادر الغذاء، من خلال قدراتها الاقتصادية وعوائدها التى تحققت من الصناعة والتكنولوجيا ومصادر الطاقة أو السياحة وغيرها من الموارد التى تختلف من دولة إلى أخرى.. وقبل سنوات اتجهت مصر إلى تعزيز قدراتها الزراعية بإضافة حوالى ثلاثة ملايين فدان جديدة إلى رقعتها الزراعية ومن خلال استصلاح هذه المساحات فى المنطقة الشمالية الغربية والتى تسمى بالدلتا الجديدة، وأيضاً فى منطقة توشكى، ومساحات من شمال سيناء، والملاحظ أن الدولة تضع استراتيجية محددة لاستغلال هذه المساحات لإنتاج القمح بهدف تقليل فجوة الاستيراد، وأيضاً محاصيل للتصدير لتعزيز الاقتصاد المصرى.
< ولأن الأمن الغذائى بات على رأس الأولويات المصرية، فقد جاءت مناقشات مجلس الشيوخ هذا الأسبوع حول الإنتاج الزراعى فى مصر وسبل تعزيز القدرات التصديرية لهذا القطاع من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، لتعظيم الإنتاجية المصرية فى مجالات عدة سواء كانت لمحاصيل زراعية يحتاجها السوق المحلى أو لبعض المحاصيل التى يتم تصديرها وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الأجنبية، ومع أن السيد القصير وزير الزراعة قد أكد فى رده على تساؤلات السادة الأعضاء عن تحقيق طفرة كبيرة وغير مسبوقة فى هذا القطاع خلال عام 2023 بعد أن حققت الصادرات الزراعية 3٫7 مليار دولار بالإضافة إلى حوالى 5 مليارات دولار من الصادرات الزراعية المصنعة، واحتلال مصر المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال والفراولة المجمدة نتيجة الدخول إلى أسواق جديدة، إلا أن المناقشات قد كشفت عن أن هذا القطاع ما زال يواجه عوائق يمكن حلها حتى تتضاعف عوائد مصر من هذا القطاع، ولفت المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ إلى الأهمية الكبيرة فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى هذا القطاع الهام، وأشار إلى الارتفاع الكبير فى الآلات الزراعية التى يعجز الفلاح عن شرائها مثل الجرار الزراعى الذى وصل ثمنه إلى حوالى مليون ونصف المليون جنيه ويجب على البنك الزراعى والبنوك أن يتم تقسيط ثمن هذه الآلات على عشرات السنين حتى يستطيع الفلاح استخدام هذه التكنولوجيا والاستمرار فى تطوير أدوات الإنتاج.
< الحقيقة أن عدداً من أعضاء المجلس توقفوا أمام أكبر مشكلة تواجه هذا القطاع، وتحديدا الاستثمار الزراعى الذى يعكف كثيرون عن الدخول فيه لسببين أساسيين وهما التكاليف الكبيرة التى يحتاجها هذا القطاع بدءًا من عمليات استصلاح الأرض الصحراوية وتحويلها إلى أرض وتربة صالحة للزراعة، ثم تكاليف عمليات الزراعة نفسها من شتلات وبذور وعمليات رى بمصادرها المكلفة وآلات زراعية وأيدٍ عاملة وأسعار السماد والطاقة لعدة سنوات انتظارا لجنى الثمار، وجميعها تتم بدون ضمانات من الدولة لرأس المال الذى تم صرفه بسبب عملية التقنين التى باتت وبحق السبب الرئيسى لهروب المستثمرين من الدخول فى هذا القطاع، بعد أن عانى الجميع من البيروقراطية والفساد الذى استشرى فى هذا القطاع، وتسبب فى خسائر كبيرة لعشرات المستثمرين والمؤسف أن بعض المستثمرين اضطر إلى اللجوء للقضاء ورغم صدور أحكام نهائية لتقنين أوضاعهم والحصول على عقود قليلة إلا أن هذه الأحكام تتحطم أمام بيروقراطية الهيئة العامة للتنمية الزراعية، والتى باتت تشكل أكبر حائل أمام التنمية الزراعية، ودخول مستثمرين لهذا القطاع من المصريين. وهو ما أثر على اتجاه الاستثمار الأجنبى إلى هذا القطاع الهام، وكلنا يعلم أن دخول القطاع الخاص سواء كان محليا أو أجنبيا إلى هذا القطاع يحقق لمصر فوائد اقتصادية عدة على شتى المستويات.
حفظ الله مصر