ارتفاع عدد ضحايا جيش الاحتلال إلى 564 منذ بداية الحرب
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وفاة جندي متأثرًا بإصابته خلال المعارك في قطاع غزة، وارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 564 منذ 7 أكتوبر.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بأن "الجندي توفي متأثرا بجروح حرجة، وإصابته بفطريات خطيرة اخترقت أجهزة جسمه نشأت من التربة في غزة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2828، بينهم 1665 حالة طفيفة، و734 متوسطة و429 حرجة.
فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، 1304 بينهم 605 حالتهم طفيفة و435 متوسطة و264 حرجة.
أما على الجانب الفلسطيني فبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة 27585 قتيلا، والجرحى 66978 منذ بدء الحرب.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ124، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.
وفي سياق متصل طالبت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بحسب مسودة وثيقة الرد على مقترح الهدنة، بإصلاح المستشفيات والمخيمات وخروج القوات الإسرائيلية من غزة.
وأفادت مسودة اطلعت عليها رويترز بأن حركة حماس اقترحت خطة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل من ثلاث مراحل في ردها على وسطاء قطريين ومصريين، تستمر كل مرحلة 45 يوما.
وتتضمن الخطة مبادلة الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم الحركة في السابع من أكتوبر بسجناء فلسطينيين، وإعادة إعمار غزة، وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وتبادل الجثث والرفات.
وأضافت حماس للمقترح ملحقا مفصلا بخطوات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق واشترطت أن يكون جزءا منه، حيث عرضت إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأطفال والنساء والمسنين والمرضى.
وإشترطت المقاومة إدخال 500 شاحنة يوميا على الأقل من المساعدات والوقود إلى كل القطاع بالمرحلة الأولى، و إدخال 60 ألف مسكن مؤقت على الأقل و200 ألف خيمة إيواء إلى القطاع.
كما وقد طالبت بعودة النازحين لمساكنهم وضمان حرية الحركة بين شمال القطاع وجنوبه، وطلبت وقف اقتحام المستوطنين للأقصى وعودة الأوضاع في المسجد إلى ما قبل 2002 .
وأضافت ضمن مطالبها، أن تكون قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا وروسيا ضامنة لتنفيذ الاتفاق.
وإشترطت المقاومة الفلسطينية، إقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة خلال مدة أقصاها 3 سنوات.
و طلبت إنهاء مباحثات التهدئة قبل المرحلة الثانية وضمان خروج القوات الإسرائيلية وبدء الإعمار، العرض مقابل 1500 أسير منهم 500 ذوو مؤبدات وأحكام عالية وجميع النساء والأطفال وكبار السن.