وجهت الدولة مؤخرا بزيادة أعداد منافذ توزيع السلع فى سلسلة معارض «أهلًا رمضان» لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما وجهت الدولة بتطبيق نسب تخفيض ملائمة على السلع تمشيًا مع سياسة تخفيف العبء على المواطنين.
وقد طرحت وزارة التموين العديد من السلع واحتياجات المواطنين، استقبالًا لشهر رمضان المعظم، ويتنافس الجميع على تقديم العروض المختلفة للمواطنين، لكن يبقى أنه رغم عرض الكثير من السلع، إلا أن الأسعار تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وبما أن العملية عرض وطلب، فلا بد أن تنخفض الأسعار، طالما أن المعروض كثير، ما الذى يجعل الأسعار مرتفعة بهذا الشكل؟ الأمر باختصار شديد رغم أن الحكومة تعرض الكثير من السلع، إلا أنه ما زال هناك تجار جشعون يستغلون مثل هذه المناسبات ليزيدوا من الأسعار بشكل مغالى فيه. إذا كانت الحكومة تعرض بأسعار أقل مما يعرضه هؤلاء التجار الجشعون وهذا ما يجعل المواطنين يتكالبون على السلع التى تعرضها وزارة التموين، وبالطبع لن يستطيع الجميع الحصول على سلعة التموين.. يبقى إذن ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وفاعلة ضد هؤلاء التجار الجشعين الذين يبالغون فى الأسعار بشكل لافت للأنظار.
وضبط الأسواق ليس عملية صعبة أو عسيرة، فلو أن كل مواطن رفض الامتثال للتاجر الجشع وتمسك بحقه، ستختلف الصورة تمامًا ولن يقدر تاجر واحد على أن يخدع الناس أو يرفع ثمن السلعة، وهذا هو دور مهم للمواطن نفسه وليس معنى ذلك أن نترك الأمر للمواطن وحده، وإنما هناك دور مهم للحكومة للسيطرة على أى ارتفاع للأسعار، فلا بد من رقابة صارمة على الأسواق فى ظل قدوم الشهر الفضيل، إضافة إلى أن قلة الرواتب والمعاشات تستوجب من الحكومة التكشير عن أنيابها ضد التجار الجشعين الذين لا يراعون الضمير ولا الأخلاق ولا الدين، ويقومون برفع عشوائى لكافة السلع الغذائية.
خلال الأيام الماضية قرأت تقريرًا يؤكد ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه وكل السلع، ورغم تأكيد التقرير أن المعروض من الخضراوات كثير، إلا أن الواقع على الأرض يختلف تمامًا، والمواطن يشعر بمعاناة شديدة، لكن المؤكد أن التجار الجشعين فى الأسواق يواصلون جرائمهم، خاصة مع قرب حلول الشهر الكريم، لذلك وجب على الحكومة أن تقوم بعملية ضبط حقيقى للأسواق، بدلًا من هذه العشوائية الصارخة وعدم التزام التجار، مما يزيد من ثمن السلعة بأضعاف قيمتها الحقيقية. وأعلم تمامًا أن مجلس الوزراء خصص تليفونات للإبلاغ عن التجار الجشعين، لكن ليس كل المواطنين يعلمون بها، ولذلك لماذا لا تقوم الحكومة بالإعلان دوريًا عن هذه التليفونات، وتحث المواطنين على مواجهة جشع التجار، بالإبلاغ عنهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم؟. ثم لماذا لا تكون هناك دوريات للمرور على الأسواق، لوقف مهازل التجار الجشعين؟، فليس من المنطق أو المعقول أن يقوم هؤلاء الجشعون مع كل مناسبة برفع الأسعار، لو أن هناك رقابة مشددة على الأسواق لاختلفت الصورة ووقف هؤلاء التجار عند حدهم، ولن نجد زيادة فى سلعة أكثر من قيمتها، لكن أن نترك الأمر هكذا «سداح مداح» فهذا مرفوض جملة وتفصيلًا.
الحل سهل بيد الحكومة وهذا واجبها ألا تترك المواطنين فريسة سهلة فى يد التجار الجشعين، وذلك عن طريق تفعيل حقيقى لخدمة مجلس الوزراء للإبلاغ عن كل المخالفين والذين يرفعون الأسعار، إضافة إلى القيام بحملات دورية ومستمرة لضبط حركة الأسواق، لا أقول تحديد تسعيرة، فهذا زمن ولى ولن يعود، وإنما لا بد من وقفة حاسمة فى وجه كل من تسول له نفسه أن يرفع الأسعار بدون مبرر وينغص على الناس حياتهم. أتمنى على الحكومة أن تستنهض كل قواها من أجل السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، وإنهاء حالة الفوضى الشديدة بها. فلا يوجد مواطن إلا ولديه شكوى مريرة ومؤلمة من الارتفاعات الحادة فى أسعار كل شىء، ابتداء من سوق الخضار وانتهاء بأثاثات المنزل واحتياجاته. لماذا لا تنشط الحكومة للتصدى لهذا الارتفاع الحاد فى أسعار السلع؟. الذى أطلبه هو مواجهة جشع التجار، فالمفروض على الحكومة أن تدخل حلبة المواجهة مع التجار الجشعين الذين يرفعون الأسعار بشكل مستمر، ويتسببون فى حالات احتقان شديدة بين المواطنين لقلة ذات اليد وعدم القدرة على التعامل مع هذا الجشع الذى يسود يوميًا، بشكل يدعو إلى الحسرة والقرف. لماذا لا تقتحم الحكومة الأسواق وتسيطر عليها وتقضى على الفوضى بها. خاصة أنها تزايدت بشكل مخيف وتنذر بالخطر؟.
نعلم جيدًا أن الحكومة من خلال وزارات التموين والداخلية والقوات المسلحة والتضامن يعرضون العديد من السلع لمواجهة جشع التجار. ويجب زيادة المعروض من السلع الغذائية لمواجهة التجار الذين يحتاجون لمن يردعهم ويوقفهم عند حدودهم، فهم يرتكبون يوميًا حماقات شديدة ضد الناس.. وهناك أجهزة رقابية كثيرة مختصة بضبط الأسواق والقضاء على الفوضى بها ومعظمها تابع لوزارة التموين، فلماذا لا تحرك هذه الأجهزة ساكنًا وتتدخل لنصرة المواطن المطحون الذى يواجه الأمرين فى سبيل توفير لقمة العيش واحتياجاته الأخرى. يجب على الحكومة أن تشعر المواطن بأنه على رأس اهتماماتها وأول هذه الاهتمامات الحد من الارتفاع الخطير فى الأسعار وضبط الفوضى بالأسواق. ولن يكلف هذا الحكومة شيئًا.
فكل ما يجب أن تفعله هو قيامها بتفعيل القوانين المتعلقة بضبط الأسواق والتصدى لعمليات الجشع التى يقوم بها التجار.. المواطن ينتظر بفارغ الصبر تغييرًا ملموسًا فى مستوى معيشته، من حق المواطن أن يرى تحسنًا ملحوظًا فى حياته. ومن حق المواطن أن تشعره الحكومة بأنه على رأس اهتماماتها فيما يتعلق بتوفير احتياجاته بسعر مناسب وتبث فى نفسه الأمل فى تحقيق العدالة، ويكون ذلك عملًا وقولًا على أرض الواقع.. من حق المواطن أن يطلب من الحكومة أن تقتحم الأسواق وتضبط الأسعار وتقضى على كل أنواع الجشع التى تمارس ضده. وهذا ليس بشىء مستحيل.