الرئيس السنغال يخاطب وسط نقاش حول تأجيل الانتخابات الرئاسية

سيخاطب  الرئيس السنغال ماكي سال كلمة للأمة، اليوم السبت، وسط نقاش حول تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس سال خطابه عند الساعة 12,00 ت غ بالتوقيت المحلي، حسبما أفاد مصدران في الرئاسة السنغالية دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي رسالة الزعيم السنغالي قبل ساعات قليلة من افتتاح الحملة الانتخابية لانتخابات 25 فبراير المقرر إجراؤها عند منتصف ليل السبت والتي صادق المجلس الدستوري على 20 مرشحا فيها.

وأعلن الرئيس سال، الذي انتخب عام 2012 لمدة سبع سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لمدة خمس سنوات، في يوليو/تموز أنه ليس مرشحا.

واستبعد المجلس الدستوري عشرات المتنافسين من الاقتراع بينهم اثنان من زعماء المعارضة هما المرشح المناهض للنظام عثمان صونكو وكريم واد الوزير وابن الرئيس السابق عبد الله واد (2000-2012).

ووافق مجلس الأمة، الأربعاء، بعد مناقشات حامية، على تشكيل لجنة تحقيق في العملية، وصوت لصالحه عدد كبير من أعضاء المعسكر الرئاسي.

وقد تسبب هذا الدعم في مشاكل.  ويشك معارضو الرئيس المنتهية ولايته في وجود خطة لتأجيل الانتخابات الرئاسية لأن من هم في السلطة يخشون خسارتها.

وتحدثت وزيرة تنمية المجتمع، تيريز فاي، وهي أيضا زعيمة في المعسكر الرئاسي، يوم الجمعة لصالح تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة ستة أشهر على الأقل.

وقدرت  فاي، المقربة من الرئيس سال، على شاشة التلفزيون الخاص TFM، أن العملية الانتخابية التي أسفرت في يناير عن مصادقة المجلس الدستوري على 20 مرشحًا قد "أفسدتها" بسبب المخالفات.

ويعتبر المجلس الدستوري هيئة أساسية في العملية الانتخابية، وهو مدعو إلى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والفصل في النزاعات المحتملة.

وأعلن الحزب الحاكم السابق الذي مرشحه كريم واد، أنه قدم الجمعة إلى مجلس الأمة “مشروع قانون يتعلق بإرجاء” الانتخابات الرئاسية إلى 25 شباط/فبراير، وذلك في بيان صحافي.

وقال الحزب الديمقراطي السنغالي الذي يقود مبادرتنا البرلمانية في هذا البيان الصحفي: "إن الدافع وراء مبادرتنا البرلمانية هو الأحداث والاحتجاجات العديدة التي شوهت العملية الانتخابية، وسلطت الضوء على الاختلالات الخطيرة" و"أكثر من ذلك مع استبعاد المرشحين"، كتلة برلمانية مكونة من 27 نائبا من أصل 165 في مجلس الأمة.

علاوة على ذلك، تم وضع روز ورديني، واحدة من المرشحين العشرين الذين صدق عليهم المجلس، رهن الاحتجاز مساء الجمعة من قبل شعبة التحقيقات الجنائية (الشرطة القضائية) بتهمة “التزوير واستخدام التزوير والاحتيال في الحكم”، حسبما علمت من مصدر في الشرطة.

واعتقلت  ورديني، إحدى المرأتين اللتين تم قبول طلبهما، وهي طبيبة نسائية وممثلة في المجتمع المدني، يوم الجمعة في إطار التحقيق في جنسيتها الفرنسية السنغالية المفترضة، بحسب هذا المصدر.

وينص الدستور على أن أي مرشح للرئاسة "يجب أن يكون حصريا من الجنسية السنغالية".

وتم استبعاد المرشح كريم واد من انتخابات 25 فبراير بسبب جنسيته المزدوجة السنغالية والفرنسية، بحسب المجلس الدستوري.

وندد بـ”القرار الفاضح” و”المؤامرة القانونية الجديدة”، قبل أن يبدأ حزبه في مجلس الأمة العملية التي أسفرت عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.