أزمة الأعلاف.. سبب رئيسى للزيادة الهائلة

تعتبر اللحوم الحمراء هى البروتين الأهم بالنسبة لغالبية الشعب المصرى، لكن هذا النوع من البروتين أصبح فوق طاقة الكثير من المواطنين بعد القفزات الجنونية فى أسعاره خلال أشهر معدودة، وما زالت هذه الارتفاعات فى الأسعار مستمرة بنسب غير منطقية، حتى أصبحت تتراوح بين 370 و400 جنيه فى الأسواق، بعدما كانت لا تتعدى 120 إلى 130 جنيهًا قبل أزمة الأعلاف.

وتتراوح نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء فى مصر من 60% إلى 64% حاليًا، مقارنة بأكثر من 80% قبل عام 2010، ما يعنى انخفاضًا حادًا خلال السنوات الماضية، أثر بالطبع على توافر اللحوم فى الأسواق بأسعار مناسبة لكل المواطنين.

ووفقًا لحصر وترقيم الثروة الحيوانية وقاعدة بيانات توزيع رؤوس الثروة الحيوانية وأنواعها على محافظات الجمهورية الصادر عن وزارة الزراعة، وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية فى 2022 إلى 7.5 مليون رأس بزيادة قدرها مليون رأس ماشية مقارنة بعام 2020.

وأوضح تقرير صادر عن مركز البحوث الزراعية فى مارس الماضى، أن قيمة الواردات المصرية من اللحوم الحمراء ومشتقاتها الصالحة للأستهلاك بلغت نحو 27.5 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) عام 2022، وتمثل قيمة الواردات من أستراليا، الدنمارك، ألمانيا، الصومال، وأمريكا نحو 94.6% من إجمالى الواردات.

وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة واردات مصر من اللحوم تراجعت خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023، لتسجل نحو 941.822 مليون دولار مقابل 1.285 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022.

وبلغ متوسط نصيب الفرد السنوى من اللحوم الحمراء نحو 10.7 كجم سنويا عام 2018 لينخفض إلى نحو 9 كجم سنويًا عام 2020 بمقدار نقص 1.7 كجم.

ووفقًا لشعبة القصابين فى الغرفة التجارية بالقاهرة، فإن سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين يتراوح بين 350 و400 جنيه حسب النطاق الجغرافى لبيع اللحوم أو قطعية اللحوم، فيما بلغت أسعار اللحوم المستوردة فى الأسواق نحو 190 و250 جنيها للحم البرازيلى البقرى.

وتراوحت اللحوم الهندية فتراوحت بين 170 جنيهًا لكيلو اللحم المفروم، و230 جنيهًا لكيلو الكندوز، وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات، وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملى 250 إلى 280 جنيهًا.

وتواصل وزارة الزراعة طرح اللحوم البلدية فى منافذها بسعر 220 جنيهًا للكيلو على مدار أيام الأسبوع، لرفع العبء عن كاهل المواطنين. وقال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتمامًا من الدولة بالمشروعات الزراعية وتزويد المنافذ بالعديد من المنتجات الغذائية المختلفة.

وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أنه يتم أيضًا توفير مصنعات اللحوم والسلع الغذائية الأخرى فى منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة التى تجوب المحافظات وتنتشر فى الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضافت الوزارة، أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذها بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء، وبالتالى فإن الأسعار تكون منخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

فى هذا السياق، يقول مسئول بوزارة الزراعة، إن نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء فى مصر ارتفعت إلى 64% حاليًا مقارنة بـ 60% العام الماضى.

وأضاف المسئول الذى رفض ذكر اسمه، أن السبب الرئيسى فى الارتفاعات المتتالية لأسعار اللحوم هو التضخم العالمى وزيادة أسعار الأعلاف وتكلفة النقل والتأمين.

وأوضح أن العجل الواحد يستهلك يوميًا 8 كيلوات من العلف، حتى يزيد وزنه كيلو وربع قائم، كما أنه يأكل 2% من وزنه علف مركز، ومع ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا وبالتبعية محليًا لأن مصر تستورد نسبة كبيرة منها، فإن أسعار اللحوم ترتفع، قائلًا: «العام قبل الماضى وما سبقه كان طن العلف بسعر 8 آلاف جنيه، الآن أصبح يباع بـ16 ألف جنيه وأكتر، وبالتالى زادت الأسعار».

وأشار إلى أن التضخم مشكلة يعانى منها العالم كله وليس مصر فقط، وأن بعض البلاد التى نستورد منها اللحوم نفسها تعانى من ارتفاع الأسعار، قائلًا، «البرازيل التى نستورد منها اللحوم تعانى من ارتفاع الأسعار وقد تكون الزيادة فيها أكبر مما هى عليه فى مصر، على الرغم من أن الأعلاف ومدخلات الإنتاج لديها كثير، ولكنها تعانى مثل مصر».

وأكد أنه «بالإضافة إلى التضخم هناك أيضًا مشكلة أخرى تتمثل فى ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين على الشحنات»، مشيرًا إلى أن تكلفة نقل طن الذرة على مصر كانت 900 دولار، أما الآن فوصلت إلى 1600 دولار، بسبب المشاكل والتوترات الجيوسياسية فى العالم كله، ولذلك فإن معدلات التضخم العالمية هى السبب الرئيسى فى الأزمة وليست الأعلاف فقط.

وحول بعض المقترحات الخاصة بتوجه الدولة لزراعة الذرة والأعلاف فى مصر، قال إن الذرة سوف تحتاج إلى مساحات شاسعة قابلة للزراعة وكميات كبيرة من المياه، ونحن نعانى حاليًا من أزمة مياه، فضلًا عن أن هذا التوسع سيكون على حساب محاصيل أخرى، فكيف نتخذ هذا القرار فى ظل هذه الظروف، مؤكدًا رغم ذلك على أهمية مشروعات الاستصلاح الزراعى التى نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ودورها فى توفير المحاصيل الأخرى التى تستخدم كعلف للماشية، وبدونها كانت الأسعار وصلت إلى أرقام لا يتخيلها أحد.

وحول مقترحات زيادة الإنتاج، قال إن زيادة حجم الإنتاج تحتاج إلى مكونات إنتاج أكبر، وبالتالى سوف تزداد التكلفة التى ستعود هى الأخرى على المستهلك النهائى بارتفاع الأسعار أيضا، ولذلك فإن الحل النهائى لهذه المشكلة هو استقرار معدلات التضخم العالمية حتى تنعكس على الأسواق المحلية فى النهاية، وبالتالى تنخفض الأسعار أو تستقر.