ضوء فى آخر النفق
ذكرت فى خاتمة مقالى المنشور الأسبوع الماضى واقعة غريبة حدثت فى شركة مصر للأسواق الحرة. فى التفاصيل أن راكبًا قادمًا إلى مصر اشترى بضائع من السوق الحرة بمبلغ ٢٧٤ دولارًا، سددها نقدا بالعملة الأجنبية، ثم تفاجأ بأن فاتورة الشراء أظهرت أنه سدد ١٧٤ دولارا فقط، وأن الباقى ومجموعه ما يعادل مبلغ ١٠٣ دولارات تم سداده بالجنيه!(حوالى ٣٠٠٠ جنيه). مرة أخرى–كما كتبت - أقول ياللهول! كيف يحدث ذلك؟ وأين تبخرت الدولارات؟ وكيف تفرق دمها بين قبائل الموظفين وسيستم الشركة وإيصالاتها وأختامها التى ليس من بينها ختم واضح ظاهر لوزارة المالية؟ هل ما جرى من تقسيم للمبلغ الذى سدد كله بالدولار بين الدولار (١٧٤ دولارا) والجنيه ( ٣٠٠٠ جنيه مقابل ١٠٣ دولارات ) هو إجراء صحيح ومتبع مع جميع المعاملات، ويلتزم به الموظفون فى الشركة أم أنها «افتكاسة» أحدهم، أم أن فى الأمر شبهة؟ ثم لماذا يتم تحصيل مبلغ ٢٦دولارا بايصال مختوم بختم لا هوية له، وليس محتسبا ضمن إجمالى المبلغ؟ أين تذهب هذه النقود؟ وأين يذهب مبلغ ١٠٣ دولارات المسدد بالدولار فى حين أن الايصال يبين أنه مسدد بالجنيه المصري؟ عندما نشرت الواقعة الأسبوع الماضى توقعت أن يجرى تحقيق فى الموضوع، أو على الأقل يتم ضبط الأمور، فليس من الصواب ونحن نعانى أزمة دولارية طاحنة أن يدخل لخزينة شركة مبلغ بالدولار ويسجل نصفه بالجنيه؟ أيا ما كان الأمر، سواء تم التحقيق أو لم يتم فإننا ندعو جهة الاختصاص إلى الإسراع بوضع ضوابط صارمة للمحافظة على كل دولار يدخل خزينة الدولة.
- يجب وضع رقابة صارمة تمنع عدم إصدار إيصالات، ووضع تعليمات بكل اللغات فى كل منافذ البيع بشركة مصر للأسواق الحرة، تكتب بكل اللغات، متضمنة رقم هاتف يمكن الاتصال به فى حالة الاشتباه فى أى تلاعب، وأن يكون مرتبطا بالواتس آب، ليقوم المشترى بتصوير الفاتورة والرجوع إلى المسئولين، إذا تشكك فى أى إجراء، فهذا من فعل المواطنة الصالحة والالتزام بالشرف فى التعاملات المالية مع المال العام.
- المتعاملون مع منافذ بيع الشركة يقترحون لزيادة موارد الدولة من العملة الحرة تحديد نسبة ١٠% زيادة على أسعار كافة المشتريات من أجل تنشيط وزيادة حجم المبيعات وإلغاء الرسوم على المشروبات الروحية، والاكتفاء بهذه العشرة فى المائة على كافة المشتريات، وأن يتم التحصيل عبر إصدار إيصالات رسمية مبين فيها نوع العملة، التى تم التعامل بها ويفضل الدفع بالعملة الأجنبية فقط وليس العملة المحلية، وأنه لا يجوز للجمارك تحصيل أى مبالغ، من دون إصدار إلكترونى لصالح وزارة المالية، وأن يتم إجراء تفتيش وجرد للخزينة بشكل دورى.
-منجم الدولارات المعروف بمصر للأسواق الحرة يحتاج إلى نظرة فاحصة، على ضوء الدخل الذى تحققه هذه الشركات فى دبى وقطر.. والاجراءات السعودية الأخيرة لضبط عمليات البيع والتهريب. فوفقًا للأرقام ارتفع إجمالى تجارة المناطق الحرة فى الإمارات ٦٧٨ مليار دولار العام الماضى بزيادة ٢٩٪، فيما تشير البيانات إلى أن إجمالى مبيعات السوق الحرة بمطار دبى منذ نشأتها عام ٨٤ بلغ ١٠٥ مليارات درهم!
-ترى من سيحنو على مصر للأسواق الحرة؟