إسرائيل تستمر في عملياتها بغزة رغم القضايا المرفوعة أمام الجنائية والعدل الدولية

أعلنت جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، رفع دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وحسب سبوتنيك، جاء ذلك على لسان المحامي لدى محكمة التعقيب عدنان الإمام، خلال مؤتمر صحفي نظمته عدة جمعيات تونسية في مقرّ نقابة الصحفيين وسط تونس العاصمة، وبحضور السفير الفلسطيني هائل الفاهوم.

وقال الإمام إن جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، تطالب بفتح بحث تحقيقي لدى المحاكم التونسية ضد المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولي.

وأضاف أنّ كريم أحمد خان كان شاهدا على آلام وعذاب الشعب الفلسطيني عندما زار معبر رفح في بداية العدوان على غزة، ولم يحرّك ساكنا كما يسمح له القانون.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية تحريك دعوى جزائية من تلقاء نفسها، خاصة وأن خان عاين خلال تنقله إلى هناك جثث الأبرياء والدمار الكبير ومنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء على الفلسطينيين.

يُشار إلى أنه في 30 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنّ المدعي العام كريم خان توجّه إلى إسرائيل بناء على طلب ودعوة من ناجين وعائلات قتلى هجوم السابع من أكتوبر.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إن الاتحاد الدولي للصحفيين بالتنسيق مع نقابات صحفية أخرى من بينها نقابة الصحفيين التونسيين، سيلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قتلة 116 صحفيا في الأحداث الأخيرة في غزة، ورفع قضية ضد المتورّطين.

وكانت المكسيك وتشيلي قد أعلنتا الانضمام إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في الحرب بين إسرائيل وحماس، التي خلفت آلاف القتلى. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، إن التوصية هذه سببها "القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، لا سيما ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب جرائم مزعومة تقع ضمن اختصاص المحكمة، تحديدا منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي نفذه مسلحو حماس والأعمال العدائية اللاحقة".

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة، "سواء ارتكبها عملاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة".

وأضافت أن "الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية".

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ومقرها لاهاي، ولا تعترف باختصاصها القضائي. لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والإسرائيليون في غزة.

وفي 26 يناير الجاري، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.