الأرقام العجيبة لوزارة الزراعة!

طالعت منذ أيام بموقع (الموقع) خبرًا صادرًا عن الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، مؤكدًا فيه أن الدولة طبقت خلال السنوات الماضية دعمًا للأسمدة قيمته 70 مليار جنيه سنويًا، وأكد القرش أن هذا الدعم ينعكس على حجم الإنتاجية ويشجع الفلاح على الزراعة والإنتاج.
وعندما هالنى هذا الرقم الضخم الذى أكد فيه القرش أنه دعمًا وليس رقمًا إجماليًا لما يصل إلى الجمعيات الزراعية، فقمت بالبحث عن الرقم الحقيقى لدعم الأسمدة فقرأت ما جاء على لسان وزير الزراعة سيد القصير فى العيد الـ71 للفلاح فى الربع الأخير من عام 2023، وبالتحديد فى 23/9/2023. والذى نشرته اليوم السابع حيث أكد أن الوزارة تواظب على تدعيم الخدمات للمزارعين ومنها حوكمة الرقابة على منظومة الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، حيث بلغ إجمالى الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى حوالى 8 ملايين طن أسمدة، بدعم يقارب 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية. أى أنه طبقا لتصريحات وزير الزراعة ان الدعم السنوى لا يزيد على 13 مليار جنيه سنويا وليس 70 مليار جنيه كما جاء على لسان المتحدث الرسمى وطبقا لتصريح ثالث جاء على لسان على عبدالمحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مؤكدًا فيه أن موازنة وزارة الزراعة للعام المالى 2024/2023 تصل إلى 12 مليار جنيه و746 مليونا. والسؤال الذى يبحث عن إجابة هو هل الدعم الذى تقدمه الوزارة للأسمدة يزيد عن ميزانيتها السنوية خمسة أضعاف طبقا لتصريحات القرش؟، ويزيد عنها قليلا طبقا لتصريحات القصير؟، مع العلم أن الوزارة لا تدعم الأسمدة فقط، وهناك عشرات الخدمات التى تقدمها وتنفق على دعمها من ميزانيتها السنوية.
ولازال السؤال مطروحًا هل دعم الأسمدة تتكفل به الوزارة أم تتكفل به الدولة بعيدًا عن ميزانية الوزارة، وإذا كان رقم 70 مليار جنيه صحيحا (وهو رقم ضخم للغاية) فهل يشمل حصة الاسمدة شاملة للانتاج المحلى والتصدير؟ خصوصا ان هناك تصريحًا رابعًا يؤكد على لسان مصدر مطلع ذكرته جريدة المال جاء فيه أن حصة الأسمدة السنوية المدعمة والموزعة على المزارعين تصل إلى 4 ملايين طن وأن نفس المصدر المطلع الذى نقلت عنه جريدة المال فى تصريحات خاصة يؤكد أن سعر طن اليوريا الحر يتجاوز حاليًا 10 آلاف جنيه، بينما يحصل عليه المزارع فى الجمعية التابع لها بنحو 4800 جنيه فقط، بفارق 5200 جنيه. أى أن هناك رقمًا ثالثًا يضاف إلى أرقام وزارة الزراعة العجيبة، وهو أن الدعم السنوى للأسمدة بهذه الحسبة هو حوالى ٢٠ مليار جنيه سنويا تقريبا.
وطبقًا للأرقام الثلاثة باعتبار أنها صحيحة فأين تذهب هذه المليارات فى ظل الصراخ اليومى للمزارعين بسبب الغلاء الفاحش للأسمدة، التى تنتقل بقدرة قادر من مقرات ما يزيد على أربعة آلاف جمعية زراعية إلى مخازن التجار، التى غالبا ما تكون ملاصقة لهذه الجمعيات، خصوصا بعد تصعيب أمر الرقابة على المزارع نفسه، الذى لا يعرف ما يحمله الكارت الموجود فى حافظة نقوده، نظرا لأميته بعد أن تم استبداله بالبطاقة القديمة، التى كان المشرف الزراعى يدون فيها ما حصل عليه كل عروة، وتظل أزمة نقص الأسمدة وبيعها فى السوق السوداء تحت سمع وبصر الجميع هى القضية التى تبحث عمن يدافع عنها، والتى تذهب إلى جيوب المحظوظين، ونؤكد فى نهاية المقال أن ما يهمنا ليس الرقم ذاته ولكن ما يهمنا هو أين يذهب وماذا نستفيد من ورائه فى ظل ارتفاع جميع أسعار الخضراوات والفواكه والمحاصيل الزراعية.