الاقتصاد يا حكومة

ضغوط كثيرة يتعرض لها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد التقلبات السريعة التى شهدتها أسعار صرف العملات الأجنبية، التى شهدت ارتفاعًا غير مسبوق فى التاريخ، وبالتالى انعكس ذلك على المواطن المصرى.
المتابع لموجات الغلاء المتلاحقة، يجد بما لا يدع مجالًا للشك، ضعف قدرة الحكومة على تدبير الدولار، ما عطّل الإنتاج فى كثير من المصانع المعتمدة على المواد الخام المستوردة، وزيادة أسعار السلع والخدمات فى الأسواق، التى تعانى بالفعل من ارتفاعات قياسية غير مسبوقة.
الآن، أصبح الأمر يتعدى مجرد الحديث عن حلول مؤقتة أو مسكِّنات، بل يحتاج إلى تغيير سياسات وخطط جريئة طموحة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بالفترة الأخيرة، خصوصًا فى ظل ارتفاع سعر الصرف، وتباطؤ حركة الإنتاج وتراجع معدلات الاستثمار إلى أدنى مستوى، وارتفاع الدَّيْن المحلى والخارجى، وتزايد الاستيراد من الخارج، وعدم توفر العملة الصعبة.
يجب التفكير خارج الصندوق واتخاذ قرارات جريئة، تراعى أحوال الناس، من خلال وضع حلول عاجلة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية بتفريعاتها، وذلك يتطلب رؤية سياسية واضحة، وقُدرة على إدارة الأزمة، من خلال الاهتمام بالصناعة ودعم السياحة والزراعة، تزامنًا مع تقليل الاستيراد، وزيادة الانتاج، وجذب الاستثمارات والمستثمرين، وخلق مناخ استثمارى منافس، بدلًا من هروبهم إلى دول مجاورة.
إن الشعب يحتاج الآن أكثر من أى وقت مضى، إلى الشعور بنتائج وثمار التنمية، التى طال انتظارها سنوات، لينعكس ذلك على حياته اليومية، من خلال ضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع موجات الغلاء المتتالية، ولذلك فإن المصريين ينتظرون حلولًا سريعة وناجزة، تظهر آثارها الإيجابية سريعًا على حياة الناس.
كما أن أزمة مصر الاقتصادية الطاحنة تسببت فى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 70 جنيهًا فى السوق السوداء، أى أكثر من ضعف سعره الرسمى، عند 31 جنيهًا للدولار فى البنوك، إضافة إلى أن حجم الديون الخارجية لمصر بلغ نحو 164.5 مليار دولار، فى نهاية سبتمبر الماضى.
إننا بعد ما وصلنا إليه من حالٍ، لا يمكننا الوثوق بتحليلات من يُسَمون أنفسهم بالخبراء الاقتصاديين ونظرياتهم البائسة، فالواقع المرير أصدق أنباء من النظريات والتحليلات، ولذلك فإننا نحذر بأن الوضع أصبح كارثيًا، نتيجة الغلاء الذى طال كل شيء.
لقد آن الأوان لتغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية، وقبلها تغيير السياسات النقدية، التى أثبتت عجزها عن إنعاش الاقتصاد، ولذلك نحتاج إلى أن نطمئن إلى المستقبل، بعد أن بات تفاقم الوضع مقلقًا للناس.
وسط هذا القلق البالغ، ربما كان خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام، بمثابة رسالة طمأنة، نحتاجها جميعًا، خصوصًا عندما أكد أن هناك رؤية طرحتها الحكومة للتعامل مع أزمة الدولار خلال الفترة المقبلة، ونحن بالانتظار أن تتحقق تلك الرؤية، حتى نستطيع الخروج من عنق الزجاجة، وأن ينعكس ذلك على أحوال الناس، الذين فاقت معاناتهم كل تصور.

[email protected]