يبدو أن الإحجام عن انتقاد سياسات الدكتور مصطفى مدبولى وأعضاء حكومته خلال الفترات السابقة، كان سببًا رئيسيًا فيما وصلنا إليه وما نعانى منه فى متاهات الدولار والأسعار، وفى ظنى وبعض الظن إثم، أن هذا الإحجام كان نتاجًا لتجنب الوقوع فى دائرة شبهات الخيانة ومرمى نيرانها، وتفاديًا إلقاء من ينتقد فى سلة واحدة مع المتربصين بمصر وأمنها، فكان الاختفاء والاحتماء خلف ثكنات الصمت هو الخيار الأمثل والأفضل والآمن من تلك القذائف والاتهامات.
فأصبحنا أمام حوار لا يقبل القسمة أو المشاركة، حوار ذي اتجاه واحد وطرف واحد ومعنى واحد، حوار لا يعترف بالأخذ والرد وفتح آفاق جديدة وطرح رؤى متنوعة من أهل الخبرة والاختصاص، للوصول إلى نتائج وحلول مبتكرة للأزمات الآنية والمستقبلية.
سيقول البعض إن ما أشرت إليه فى الفقرات السابقة مجرد ادعاء كاذب وافتراء لا يعبر عن الواقع الملموس، وربما أواجه تأكيدات ممن يرقصون طربًا على نغمة الموجة الموحدة، بأن أبواب الحكومة مفتوحة دائمًا لأهل الخبرة والاختصاص، وهنا سأرفع الراية البيضاء أمام تلك العبارات التى تجعلنى من سكان العوالم الأخرى، وسأنتقل من تلك المنطقة الآمنة بالتسليم والاستسلام إلى افتراض آخر، بأن تلك الحوارات المفتوحة بين الحكومة وأهل الخبرة قد تم استبدال نتائجها وتغيير معالمها، مثلما حدث مع الكاتب الكبير أنيس منصور ومسرحيته «جمعية كل واشكر»، عندما قام الراحل الكبير عبدالمنعم مدبولى وكان مخرجًا للعرض، بتغيير نص المسرحية تمامًا فتبدلت معالمها.
يقول أنيس منصور: «فوجئت بأن السيدة ميرفت أمين هى بطلة المسرحية، ولم تكن ميرفت أمين التى تصورت أنها تقوم بدور البطولة، تصورت السيدة عقيلة راتب أو السيدة ميمى جمال، ولم تكن ميرفت أمين هى المفاجأة وإنما المسرحية كلها مفاجأة، فلا علاقة لها مطلقًا بما كتبت، وأدهشنى جدًا أن يكون اسمى على المسرحية الكاتب الكبير، مع أن النص الذى أمامى من تأليف «عبدالمنعم مدبولى» وهذه هى «المدبولية» أو«المدبوليزم»، التى كان يوصف بها كل مخترع أو كل ممثل يخرج عن النص، ويضيف إلى النص من عنده عبارات كثيرة، ولكن عبدالمنعم مدبولى أضاف اسمى فقط إلى النص الذى اخترعه من أوله إلى آخره! وتضايقت جدًا وعدت إلى «ثروت عكاشة» فأصدر قرارًا فريدًا من نوعه بوقف عرض المسرحية وأن تعاد إلى المؤلف الذى يختار لها المخرج والممثلين».
ربما يكون هذا ما حدث لمناقشات الحكومة مع أهل الخبرة والاختصاص، لنصل إلى نفس النتيجة وكأن الحوار لم يكن! وهنا قد أواجه جرعة مكثفة من الاتهامات بالجهل والافتراء، وسيرفع البعض صوتًا عاليًا ويلفت انتباهى إلى عدد التكليفات والتوجهات والخطط للسادة الوزراء كل فى قطاعه، تلك الخطط والتوجهات قادرة على تغيير المسار، وكافية لحل أزمات الأسعار والخروج من متاهات الدولار، فقط نحتاج إلى الصبر الجميل لجنى الثمار.
لأدخل مرة أخرى طوعًا إلى دائرة الاستسلام والتسليم، وأحكى قصة ناسك كان ينال رزقًا من السمن والعسل من بيت رجل من التجار، وكان الناسك يدخر قدرًا من هذا السمن والعسل فى «كوز» حتى امتلأ هذا «الكوز»، ووافق ذلك غلاء فى أسعار السمن والعسل، فقال الناسك: «أنا بائع ما فى هذه الجرة بدينار، فأشترى بالدينار عشرة أعنز فيحملن ويلدن لخمسة أشهر، وصار يحسب النتيجة السابقة لخمس سنوات قادمة، فوجد أكثر من أربعمائة عنزة فى حسابه، ثم قال فأشترى مئة من البقر، بكل أربع أعنز ثورًا وبقرة، فأصيب بذرًا فأزرع على الثيران، وانتفع ببطون الإناث وألبانها، فلا يأتى عليَّ خمس سنين إلا وقد أصبت منها ومن الزرع مالًا كثيرًا، فأبنى بيتًا فاخرًا وأشترى عبيدًا ورياشًا ومتاعًا، فإذا فرغت من ذلك تزوجت امرأة ذات حسب ونسب تلد لى ابنًا سويًا مباركًا مصلحًا، ثم أؤدبه أدبًا حسنًا وأشد عليه فى الأدب، فإن رأيته عقوقًا ضربت رأسه بهذه العصا هكذا، ورفع عصاه يشير بها، فأصابت «الكوز» فانكسر وانصب السمن والعسل على رأسه، وذهب تدبيره وكل أمانيه باطلًا!
فهل هذا ما حدث فضرب أحدهم تلك الخطط مثلما فعل الناسك؟! فإذا كانت الإجابة بالنفى فليقدم لنا أحد تفسيرًا عن تفاقم أزمة ارتفاعات الأسعار، واتساع رقعة متاهة الدولار وتوحشه دون رادع! وإن كانت الأحداث الخارجية المشتعلة فى العالم هى المتسبب فى ضرب تلك الحسابات فى مقتل، فأين كنا وأين كانت خطط الطوارئ لمواجهة تلك الصدمات؟
فى النهاية.. تتساوى الأسباب إذا كانت النتائج واحدة، والخلاصة: نريد حلًا سريعًا ناجزًا لأزمة الأسعار والخروج من متاهات الدولار، قبل أن تعود أيام «التكايا» ونجد الكثير منا جالسًا أمام تكية «كل واشكر»، فى انتظار ما يسد جوعه، بعد أن أعيته الإجابة عن السؤال ماذا نأكل وكيف نأكل؟