رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط أربعة تشكيلات عصابية في حملة أمنية

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط التشكيلات العصابية في ضبط عدد (4) تشكيلات عصابية ضمت (13) متهما ارتكبوا (42)حادثا متنوعا، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

اقرأ أيضًا: رجل يُزهق روح طليقته ويهرب من العدالة ثلاثة عقود.. تفاصيل مُثيرة


 

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

وتشن أجهزة الوزارة يومياً حملات مبكرة بهدف ضبط كل المخالفات، ويأتي ذلك في إطار السعي للوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين اليومية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وعلى جانب آخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً ببراءة المُتهم عبده.ن من تُهمة تعاطي جوهر القنب المُخدر في التجمع الأول.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين أيمن محمد محمد سيد وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، وأمانة سر تامر حماد عبد الهادي أمين السر.

وأسندت النيابة للمُتهم عبده.ن أنه في يوم 8 إبريل 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي جوهر "القنب" المُخدر في غير الأحوال الُمصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه ليس من طبائع الأمر ومن المتصور عقلاً أن يلقي المُتهم لدليل إدانته بنفسه – أكياس شفافة وما بداخلها من نبات البانجو المخدر- بالطريق العام تحت مرأى ومسمع من ضابط الواقعة. 

وأضاف المحكمة: "هذا أمر يتجافى مع العقل والمنطق، ويتعين معه طرح هذا التصوير وعدم التعويل على شهادة الضابط في هذا الشأن، والاعتداد بإنكار المُتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو ما ترى المحكمة أنه أولى بالاعتبار عما عداه.