أستاذ قانون دولي يكشف عواقب عدم التزام إسرائيل بقرارات “العدل الدولية”.. فيديو
أشاد الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون الدولي، بقرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، مؤكدًا أن دولة الاحتلال أدارت ظهرها إلى أكثر من 86 قرارا لمجلس الأمن وأكثر من 765 قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها تخشى قرارات اليوم.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ما تخشاه إسرائيل أن المحكمة قبلت النظر في إجراءات الدعوى مستقبلا فيما يتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية".
ركن مادي ومعنوي
وتابع: "ثبت للمحكمة ان جريمة إسرائيل تستند إلى ركنين أساسيين هما الركن المادي، أي الأفعال التي وردت في المادة 2 من جريمة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المختصة وهي التي تنص على ضرورة منع الأذى النفسي وعمليات الحصار والتجويع، وما مورس على الأرض بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منصوص عليه في الاتفاقية وجرى تقديمها للمحكمة في صورة وثائق وبيانات وصور وفيديوهات تثبت حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال".
وواصل: "أما عن الركن المعنوي، فتم إثباته من خلال تصريحات قادة الاحتلال الذين دعوا إلى قتل الفلسطينيين"، لافتًا إلى أن ما جرى اليوم بشأن قرارات محكمة العدل الدولية يمثل مجموعة من القرارات التي تطالب دولة الاحتلال بالعمل على تنفيذها.
ملزمة لإسرائيل
وبين أن هناك فارقا بين التدابير الاحترازية وقرارات الإدانة، مردفًا: "التدابير الاحترازية هي عملية أولية لوقف الجريمة وما يحدث على الأرض وما يرتكب من جرائم من جانب دولة الاحتلال".
وأكمل: "المحكمة سارت وفق الطلب الذي تقدم به وفد جنوب إفريقيا والذي نظر إلى مجموعة التدابير الاحترازية التسعة وتم إقرار 7 تدابير منها، وطلبت من دولة الاحتلال أن تنفذها، وهي قرارات ملزمة لإسرائيل باعتبار أن إسرائيل وافقت على التقاضي أمام محكمة العدل الدولية".
لا تراجع عن القرارات
ونوه إلى أنّه لا يوجد أحد في العالم يتوقع أن دولة الإحتلال الإسرائيلي ستنفذ قرارات أو تدابير احترازية من محكمة العدل الدولية متعلقة بوقف الحرب على قطاع غزة.
وتابع: "محكمة العدل الدولية لن تتراجع عن قراراتها، وبالتالي، فإن الدول المتآمرة مع إسرائيل وفي الصدارة منها أمريكا وألمانيا وبريطانيا ستتغير كل مواقفها السياسية والقانونية والحقوقية من إسرائيل".
وتابع: "سبب هذا التغير هو أن قرارات اليوم لم تصدر من مجلس الأمن أو أي مجلس سياسي، ولكن القرارات صادرة من هيئة قضائية رئيسية مستقلة محايدة قضاتها بالكامل لا يشوبهم شائبة، وهم محايدون ومستقلون ولا يستطيع أحد أنهم مسيسون، ولو كانوا مسيسين ما كانت مثل هكذا أغلبية كاسحة تعلن رأيها في دعوى في أسرع وقت وذلك بعد نظر قضية صعبة للغاية".
وأكد، أن صعوبة الدعوى تتمحور حول كيفية إثبات القصد الخاص لدى إسرائيل في إبادة الجماعة للفلسطينيين في قطاع غزة.