نسعى لمشروع قانون موحد للمخدرات لحماية الدول العربية

تشكل قضية المخدرات تهديداً جسيماً للصحة والأمن فى الوطن العربى، وتؤثر بشكل سلبى على الشباب والأسر، وتعرض الاقتصادات المحلية للكثير من المشاكل، وعندما يتعلق الأمر بمكافحة مشكلة المخدرات فى الدول العربية، لا يمكن تجاهل دور جامعة الدول العربية فى تطوير وسن القوانين الخاصة بهذه القضية الحساسة.... لذا التقى «الوفد» بالوزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، والتى تلعب دورًا حيويًا فى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، وتوفير الإطار القانونى اللازم لمكافحة المخدرات.

قالت وزير مفوض دكتور مها بخيت إن المخدرات مسألة تهم كل الدول العربية بلا منازع، لذا فان جامعة الدول العربية حريصة على المشاركة فى اجتماع لجنة الخبراء لمناقشة مشروع قانون عربى موحد نموذجى للمخدرات والمؤثرات العقل، وأنه تم تشكيل اللجنة من خبراء وزارات الداخلية والعدل وأيضا من وزارات الصحة العرب فى الدول لمناقشة مواد هذا القانون من جميع جوانبه.

وتابعت أن اجتماع لجنة الخبراء يهدف وضع قانون استرشادى أو نموذج تستطيع الدول العربية أن تحتذى به عند وضع الضوابط لمكافحة هذه الظاهرة فى دولها، موضحة أن أول اجتماع عقد فى مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء داخلية العرب فى تونس عام 2019 وبعدها صدر قرار بأنه تواصل اللجنة فى هذا العمل ولكن لا بد من وضع جداول تحدد ما هى المواد المخدرة فتم إضافة الجداول بواسطة هو من الجمهور الجزائرى.

وأشارت «بخيت» إلى أن الاجتماع يأتى تنفيذاً للقرارات الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب بشأن تحديث « القانون العربى النموذجى للمخدرات والمؤثرات العقلية «، بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة وتحديث مشروع القانون وبمشاركة وزارات الصحة فى الدول العربية.

وتابعت «بخيت» أن الادارة قامت بإدخال هذه الجداول والمواد المطلوبة على القانون، وفى النهاية تم إرسال هذا القانون للدول العربية، ثم وردت ملاحظات من أغلب الدول العربية لتعديل بعض المواد وتم إدخال هذه التعديلات تمهيدا لتعميمه على الدول العربية، مما يؤكد أن تنظيم قوانين المخدرات وتطوير الإجراءات القانونية المتعلقة بها أصبح ضرورة ملحة أمام الدول العربية.

أوضحت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية أن القانون يشمل ٩٠ مادة تقريبا، يتضمن جداول المواد المخدرة وتعريفاتها وكيفية جلب هذه المواد سواء من خارج الدولة أو داخلها، لافتة أن القانون مقسم ليشمل التدابير الوقائية عن تنظيم تسجيل المواد المخدرة، وكيفية مراقباتها، فالقانون يشمل توزيع الاستخدام وليس التجريم فقط.

ووصفت «بخيت» مشروع هذا القانون بأنه ثرى جدا وسيكون له إضافة بالمنطقة العربية، وأن هذا انعكس على حرص واهتمام الحكومات العربية بالتواجد والمشاركة فى اجتماع لجنة الخبراء المستمر مدى يومين خبراء وممثلين لمناقشة تحديث مواد القانون وإدخال الجداول التى تحدد ما هى المواد المخدرة ضمن مشروع القانون، وذلك لعرض نتائج الاجتماع على المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العرب فى اجتماع القادم ومن ثم على مجلس وزراء العدل العرب فى دورته القادمة.

وأشادت بالتعاون بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، لافتة على وجود اجتماع معهم فى نهاية الشهر الحالى، للاستفادة من آليات الخاصة بهم لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، لافتة أن جامعة الدول العربية إلى تنظيم وتطوير القوانين الخاصة بالمخدرات فى الدول العربية، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بهدف تبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات والتجارب الناجحة فى مكافحة المخدرات، وتوفير الدعم الفنى والتقنى للدول الأعضاء فى تطوير قوانينها وسنها.

وأكدت «بخيت» أن قانون المخدرات يلعب دورًا حاسمًا فى مكافحة هذه المشكلة المعقدة، وانه لابد من تنظيم الإجراءات القانونية للحد من انتشار المخدرات والحد من آثارها السلبية على المجتمعات العربية، من خلال العمل المشترك والتعاون المثمر، لبناء مجتمعات صحية وآمنه.

وفى النهاية، دور جامعة الدول العربية لا يقتصر فقط على تطوير القوانين الخاصة بالمخدرات الجانب القانونى، بل يمتد أيضًا إلى تعزيز التعاون الأمنى والقضائى بين الدول الأعضاء، وتعمل الجامعة جاهدة لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة والخبرات فى مجال مكافحة المخدرات، بهدف الحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية المجتمعات العربية من آثارها الضارة.