ضوء فى آخر النفق
منجم دولارات يرميه بعض المسئولين فى مصر كل يوم! يلقون به فى القبو أو سلة المهملات..لافرق!يفعلون ذلك بهدوء وبدم بارد، وكأنهم ليسوا منا ولسنا منهم، كأننا لانعانى نزيفًا دولاريا بلاتوقف صباح كل يوم! من هم هؤلاء الناس، الذين لايشعرون بنا، وبحجم احتياجنا للدولار عليه اللعنة فى كل لحظة؟ الدولار اليوم أصبح سيد كل المعاملات، بحق أو باطل، «بايضاله ولأمريكا فى القفص». خذ من أرض الخير المذكورة فى القرآن ولايطرف لك جفن، فهذه بلدة لُفِتَ نظر أهلها–وغير أهلها–أن «كلوا من بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا».أسعار عدسها وبصلها أخذت فى الارتفاع الصاروخى، وأم المضحكات المبكيات أنه عندما ارتفع سعر حزم الجرجير والبقدونس والكزبرة قالت بائعة الخضار لزبائنها بثقة فى تفسير لها عما يحدث: «الدورار» غالى ياجماعة! وكأن بائعة الخضار تجلب الجرجير من وول ستريت.
حتى «الحوثيين» انضموا فيما يبدو لباعة الفجل والجرجير، فراحوا يقرصنون السفن الأورو-امريكية والاسرائيلية المارة فى قناة السويس فى طريقها لباب المندب ويأخذونها رهينة. تسبب ذلك فى العزوف عن عبور القناة، وركوب طريق رأس الرجاء الصالح مجددًا، ومن هنا كان التصريح الشهير لرئيس هيئة القناة أسامة ربيع بأن عائد القناة بالدولار انخفض 40% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023! كانت ناقصة الحوثيين، الذين لو انصفوا لمنعوا أنفسهم عن تهديد السفن المارة فى قناة السويس، لأن التعرض إليها يضر مصر بشكل أساسي!
إذا أضفنا لسلسلة الكوارث تراجع عائدات مصر الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج، بسبب تخطيط جماعة «الاخوان» الشريرة المستمر لاستخدام سلاح الدولار للنيل من الدولة المصرية، حيث يجمعون الدولار من المصريين فى الخارج، مقابل اسعار عالية يدفعونها لهم فى مصر بالجنيه، وألاعيب أخرى تتم بعيدًا عن عيون البنك المركزى، فإن الكارثة الأكبر هى فى بعض المؤسسات التى تتصرف وكأننا لا نعيش عصر محنة الدولار! شركة مصر للاسواق الحرة تعمل حاليًا وفق قرارات غريبة جدًا وكان ممكنا لو أنها فكرت فى استراتيجيات جديدة أن تجلب لنا المزيد من الدولارات! فهذه شركة هدفها البيع والربح بالعملة الأجنبية، ومن الغريب حرمان الدولة من جنى حفنة دولارات ضخمة يوميًا! قبل ثورة يناير ٢٠١١ كانت «مصر للأسواق الحرة» تسمح للركاب القادمين من الخارج بشراء ٤ زجاجات خمور أو ثلاثة وكرتونة بيرة وبعض خراطيش السجائر والشوكولا والبيرفيوم، ويتم تحصيل الثمن بالدولار أو بأى عملة اجنبية وحتى العملة المصرية تحتسب وفق سعر الصرف فى السوق. الكارثة ان الشركة غيرت قواعد اللعبة، فحرمت القادمين من الخارج من هذه الميزة، فسمحت للمصرى بشراء زجاجة واحدة واثنتين للأجنبى؟هل هذا معقول؟ اذا كانت الفكرة من باب الايمان فلتغلقوا الشركة، وان كان ذلك من باب المكسب (!) فلاشك أن الذى اصدر هذا القرار لايعرف أن هذا القبو الدولارى يجرى اهراقه فى المجارى؟!
قصة إلى قلبك ايها المسئول: اشترى راكب قادم إلى مصر مؤخرا بضائع من السوق الحرة بمبلغ ٢٣٥ دولارًا، سددها نقدا "دولار ينطح دولار".. المفاجأة الصادمة أن إيصال الشراء أظهر أنه سدد نصف المبلغ فقط بالدولار وأن الباقى سدده بالجنيه.. ياللهول! يتبع الأسبوع المقبل.